دعوة إسرائيلية لتغيير "أونروا" ومنعها من ممارسة أي دور

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت إلى تغيير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بوكالة "تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين" وذلك عقب اتهام إسرائيلي لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة أنها طردت "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم، وسارعت الولايات المتحدة وكندا واستراليا وإيطاليا وبريطانيا إلى تعليق تمويل الوكالة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون أونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

ولاحقا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل أونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة الى تعليق تمويلها.

من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد أونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وتابع "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".

وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية، بعد قصف مدفعي استهدف الأربعاء ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى استشهاد 13 شخصا.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة"، وينظر في احتمال أن تكون الغارة "نتيجة نيران حماس".

والمعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمتلك دبابات في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

"دور حيوي"

وكانت الولايات المتحدة، الداعم البارز للوكالة، سحبت تمويلها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اعتبرت أنشطتها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".

لكن ذلك تغير مع وصول جو بايدن للرئاسة والإعلان عام 2021 عن تمويل أميركي للأونروا بقيمة 340 مليون دولار.

وأثنى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الوكالة الجمعة كونها "تؤدي دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين".

لكنه قال إن الاتحاد يتوقع "شفافية كاملة" بالإضافة إلى "إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين".

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أن وكالة أونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "اكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لأونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

ولم يصدر أي تعليق من أونروا السبت على تعليق عدة دول لتمويلها.

ورأى يوهان صوفي الذي سبق أن عمل مديرا للمكتب القانوني لأونروا في قطاع غزة، أن الوكالة "انتهجت دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحريض على الكراهية".

وقال لفرانس برس "فرض عقوبات على الأونروا التي بالكاد تحافظ على حياة جميع سكان غزة، بسبب المسؤولية المزعومة لعدد قليل من الموظفين، هو بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية".