التفاف دولي حول قرار محكمة العدل الدولية (أبرز الردود)
رحبت سلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، وإسبانيا، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وشددت وزارة الخارجية العُمانية على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.
ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً شهيد من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار المحكمة، وكتب على منصة "إكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".
وقال الرئيس التركي وهو أحد أشد منتقدي إسرائيل منذ شنّت حربها على قطاع غزة "نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين".
وأضاف أن بلاده ستواصل "متابعة العملية (القضائية) لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بدون عقاب".
وطلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.
منذ بداية الحرب على غزة، وصف إردوغان مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، قائلا إن حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، هي "مجموعة من المحررين".
كما رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة بالقرار.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة "إكس"، "نرحّب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً لإسرائيل، ففي تشرين الثاني، نشبت أزمة دبلوماسية بين البلدين واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لسانشيز اتّهمته على إثرها "بدعم الإرهاب"، وعادت السفيرة الإسرائيلية إلى مدريد في كانون الثاني.
من جانبه أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
