10 دنانير تُدخل أردنيا السجن 3 سنوات
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في إربد.
وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة مخدرات (حشيش) بقصد بيعها لرجل أمن سري يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن السري مع المدعى عليه وطلب منه كمية صغيرة من الحشيش مقابل 10 دنانير، وفعلا التقى الاثنان وتمت الصفقة.
ووضعت إدارة مكافحة المخدرات المدعى عليه تحت المراقبة. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم اعتقال المتهم، وتبين من خلال فحص طبي أنه يتعاطى الحشيش والكبتاجون والكريستال.
واعترض المدعى عليه على قرار محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله في تهم الاتجار بالمخدرات".
وقال المحامي إن موكله كان يمتلك مخدرات لاستخدامه الشخصي، وبالتالي يجب أن يستفيد من تخفيف العقوبة بشكل أكبر.
من جهتها، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".
