هيئة حقوقية: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تتابع أوضاع وحالة حقوق الانسان المتردية في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية عليه.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه وبناء على شهادات شهود عيان، فقد أكدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدامات ميدانية لمدنيين عُزل في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خاصة في منطقة الشمال، كما حصل في مشروع بيت لاهيا في مدرسة حلب، ومدرسة شادية أبو غزالة في جباليا، وفي مبنى العودة السكني في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وقال الهيئة إنه وفي أكثر من حالة كان يتم قتل الفلسطينيين رغم رفعهم رايات بيضاء، الأمر الذي يشير إلى قواعد سلوك وتعليمات ينتهجها جنود الاحتلال تخالف بشكل صارخ الأعراف والمواثيق الدولية.

كما وثقت الهيئة اعتداءات متكررة على مراكز إيواء النازحين، خاصة في منطقتي غزة وشمال القطاع، واقتحامها من قبل قوات الاحتلال واعتقال المئات منها وتنفيذ اعدامات ميدانية فيها، كما حدث في مركز إيواء مدرسة “شادية أبو غزالة” في جباليا، حيث تبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بتاريخ 13 كانون الأول الحالي وجود 9 جثامين منهم نساء وأطفال.

كما تم في بعض الحالات قيام قوات الاحتلال بنهب أموال ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك مصادرة ذهب للنساء في حالات متكررة.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال الآلاف من الأشخاص بمن فيهم أطفال ونساء، وطواقم طبية، وعُمال إغاثة وصحفيين، أثناء نزوحهم نحو جنوب القطاع أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش للمنازل والمستشفيات وأماكن النزوح.

وبحسب شهادات ناجين وشهود عيان، يقوم جيش الاحتلال بتجريد المعتقلين من ملابسهم وتقييدهم وتعصيب أعينهم وإهانتهم والتنكيل بهم، وتصويرهم في فيديوهات والتقاط صور فوتوغرافية لهم وهم في أوضاع حاطة بالكرامة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال غير معلومة.

كما أكدت الهيئة حسب شهادات ناجين وشهود عيان بأن نقص الطعام، والتعذيب الشديد والإهمال الذي يتعرض له هؤلاء المعتقلون أدى إلى استشهاد عدد غير معلوم منهم، مشيرا إلى الأنباء التي تؤكد حالات إخفاء قسري لعدد من الأشخاص الذين اعتقلهم جيش الاحتلال.

وأشارت إلى محاولات إسرائيل إظهار الأعيان المدنية على أنها تُستخدم لأهداف عسكرية، كما تدعي؛ لتبرير جرائمها بحق المنظومة الصحية بشكل عام، والمستشفيات على وجه الخصوص، التي أصبحت شبه متوقفة عن العمل بسبب القصف والحصار والاقتحام ونقص الإمدادات الطبية واللوجستية.