شكاوى من عدم شمول محافظة البلقاء بشبكات الصرف الصحي

شكا عدد كبير من المواطنين في محافظة البلقاء من عدم شمول المحافظة بخدمات شبكات الصرف الصحي، وسط خيبة أمل تلقي بظلالها عليهم بعدما تراجعت الحكومة عن إنشاء مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء كبديل عن محطة تنقية البقعة ومحطة رفع عين الباشا، وهو المشروع الذي كان يعول عليه السكان لإنهاء المشكلة.

 ورغم الإعلان عن المشروع في بداية العام 2017 والحصول على تمويل له من خلال قرض ميسر بقيمة مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالإضافة لـ15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ووصوله إلى مرحلة طرح العطاءات بعد انتهاء الدراسات المتعلقة به كاملة، إلا أن الحكومة أوقفته بحجة ظهور "سلبيات وتعقيدات جديدة"، أبرزها تعذر الحصول على استملاك لقطع أراض ضرورية لغايات إقامة المشروع.
 
وتعاني العديد من ماطق محافظة البلقاء من مشكلة الصرف الصحي، ومن بينها مناطق العامرية والزهور وإسكان المغاريب.

المواطن محمد سلامة الزعبي، يلخص المشهد بما تشهده منطقة إسكان المغاريب، قائلا لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية إنها كما بقية المناطق، تعاني من امتلاء الحفر الامتصاصية، والتي تنفجر في الشوارع وتؤدي إلى عرقلة الحياة العامة وخروج الناس من المنازل.

وأضاف أن السكان تلقوا الوعود تلو الوعود من مسؤولين عدة، إلا أن الصدمة التي تلقوها مؤخرا أجهضت أحلامهم والتي تتمثل باعتذار وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن توفير تمويل لمشروع صرف صحي لعدم توفر المخصصات.

اعتذار وزارة التخطيط، جاء في كتاب رسمي، ردا على كتاب رسمي آخر كانت تلقته من مجلس محافظة البلقاء الذي طلب في كتابه الرسمي من الوزارة بتقديم (تمويل أو منحة مالية) لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في إسكان المغاريب، مشيرا إلى أن هناك دراسات فنية سابقة من العام 2017 لدى وزارة المياه، إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع لعدم توفر المبالغ المالية اللازمة.

وأضاف مجلس المحافظة في كتابه، أن المنطقة بحاجة ماسة لتنفيذ المشروع لارتفاع عدد السكان وتزايد الشكاوى من سكان المنطقة، مشددا على أن المنطقة تشهد كارثة صحية وبيئية ومجتمعية.

ونقل مسؤول مبادرة تجمع شباب المغاريب الناشط أحمد القداح، تفاصيل معاناة السكان في المنطقة، مشيرا إلى أن "الأوضاع لا تحتمل، ولا يوجد إنسان يستطيع التعايش مع مياه عادمة تحيط به وروائح كريهة وحشرات وقوارض".

ووفق القداح، فإن السكان يضطرون للاعتماد على الحفر الامتصاصية كبديل عن شبكة الصرف الصحي، لكن الحفر دائما ما تفيض بالمياه العادمة وتملأ الشوارع سواء الرئيسة أو الفرعية، فضلا عن أنها تكون عادة مكشوفة وتعرض حياة السكان وخصوصا الأطفال لخطر السقوط بها.
وأضاف، أن "سكان المنطقة في الوقت الحالي يبلغ عددهم نحو 20 ألف نسمة وهو في تزايد، والجميع ضاق ذرعا من أوضاع المنطقة المأساوية، كما أن الجميع مستاء وغاضب من الموقف الرسمي تجاه ما يعانونه".

يقول القداح إن "العديد من السكان باتوا يتباحثون بشأن اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، بهدف الضغط على المسؤولين لحل المشكلة، وذلك بعد أن صبروا سنوات طويلة وتلقوا الكثير من الوعود التي لم ير أي منها النور، فلم يجدوا أمامهم سوى الاحتجاج والتصعيد بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوههم".

وما يزيد الأمر سوءا، وفق القداح، "هو لجوء صهاريج لتفريغ المياه العادمة بالحفر الامتصاصية من باب أنها ستفيض بكل الأحوال، كونهم لا يستطيعون تفريغها بمحطة تنقية وادي شعيب المغلقة حاليا، فيختصرون المسافة إلى تلك الحفر بدلا من الذهاب إلى محطات تنقية يعتبرونها بعيدة".

وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم في فصل الصيف، إلى درجة أن العديد من السكان لا يستطيعون فتح نوافذ منازلهم بسبب شدة الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والقوارض المؤذية والتي تشكل خطرا على الصحة، لافتا إلى أن البعض بات يخجل من دعوة واستقبال ضيوف إلى المنطقة، رغم أنها مطلة وذات طبيعة خلابة.