خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

رعد التل

مع تزايد الأرقام القياسية في خدمة الديون الدولية، تثير البلدان النامية قلقاً بشأن استدامة اقتصاداتها. وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، فإن البلدان النامية قد أصبحت تواجه تحديات جسيمة في خدمة ديونها العامة الخارجية. 

مستويات الديون القياسية المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف خدمة الدين. هذا التطور يؤدي إلى تحويل الموارد المالية بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة.

تُظهر الأرقام المقدمة في التقرير أن مدفوعات خدمة الديون زادت بشكل ملحوظ في جميع البلدان النامية، وخاصة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. هذه الزيادة في تكاليف الديون تعني أن هذه البلدان تواجه تحديات مالية متزايدة، ما يجبرها على الاختيار بين خدمة الدين وتلبية احتياجات البنية التحتية والتعليم والصحة.
التقرير يحذر أيضًا من تفاقم المخاطر المتعلقة بالديون، حيث تزداد المخاوف من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل قد تصل إلى مرحلة المديونية الحرجة. وبهذه الظروف القاسية، تكون خيارات التمويل الجديدة محدودة للغاية، ما يعزز أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من قِبَل الحكومات والدائنين لضمان استدامة قدرة البلدان على تحمل أعباء الديون.
بشكل ملحوظ، تدخلت البنوك التنموية متعددة الأطراف لتقديم التمويل الضروري لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلدان النامية. ومع ذلك، فإن الحاجة لحلول استدامة تبقى ملحة، ويجب على الأطراف المعنية العمل معًا لتحقيق الشفافية في التعامل مع الديون، وتقديم الأدوات اللازمة لإدارة الأعباء المالية بكفاءة.
التقرير يظهر أيضًا أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية قد زادت ديونها بوتيرة أسرع من معدلات نموها الاقتصادي، ما يلقي الضوء على آفاقها الاقتصادية المحتملة في السنوات المقبلة؛ فحسب التقرير "في عام 2022، سجل مجموع رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 تريليون دولار - أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2012. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 134 %، متجاوزة ما حققته من ارتفاع في إجمالي دخلها القومي بنسبة 53 %.".
إن مواجهة هذه التحديات المالية تتطلب جهودًا مشتركة من الجميع، من الحكومات إلى الدائنين، من أجل العمل على إيجاد حلول فعّالة تسهم في تخفيف أعباء الديون وضمان استدامة اقتصادات البلدان النامية.