سجن موظف بريد وتغريمه بتهمتي "اختلاس"

أصدرت الهيئة الثالثة المتخصصة في جنايات الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن 8 سنوات على موظف في شركة البريد الاردني وغرمته 8345 دينارا بتهمتي "الاختلاس" و"الاختلاس بالتزوير".

وفي تفاصيل قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي رائد عرجان وبحضور مدعي عام مندوب هيئة النزاهة والفساد الدكتور يزيد النوافله فإن شركة البريد الأردني تقدمت بشكوى ضد المتهم بوجود نقص مالي لديه بقيمة 7845 دينارا.

وبين القرار القابل للاستئناف أن المتهم كان مسؤولا عن تحصيل الأموال عن ثلاث فروع للشركه في العاصمة، وهما فرع قصر العدل ومكتب بريد الحسين الغربي ومكتب العبدلي ومن مهامه استلام وتسليم وإيداع الأموال وإيداع النقد المتحصل في هذه المكاتب الثلاثة التي كانت تحت إدارته.

وفي نهاية نهاية عام 2022 اكتشف أعضاء لجان الجرد في مديرية بريد العاصمة التابع للشركة نقصا ماليا في فرع قصر العدل مقداره 4145 دينارا ونقصا ثانيا في فرع جبل الحسين الغربي وقيمته 3700 دينار وذلك بوجود فيش إيداع نقدي مكررة تم استخدامها من المتهم في مكتب بريد الحسين الغربي واستخدامها مرة ثانية في مكتب بريد قصر العدل لتغطية النقص حتى لايتم اكتشافه.

وبناء على ما سبق قامت اللجنة بتوجيه استجواب للمتهم عن هذا النقص وكان رده للجنة بأنه متسلم لثلاثة مكاتب بريدية وكان يوجد عنده "خربطة" نتيجة ضغط العمل، وحين سؤاله عن الثلاث فيش المكررة أفاد بأنه أدخلها عن طريق الخطأ ولم يقدم المتهم للجنة الجرد ليبرر أين ذهبت هذه المبالغ حيث قامت اللجنة بتحويله إلى مديرية التدقيق الداخلي.

وبعد التدقيق وجدت اللجنة أن النقص المالي المذكور إلى جانب وجود تلاعب من قبل الموظف من خلال قيامه بتكرار فيش الإيداع وتبين وجود تلاعب سابق لدى المتهم.

وقام المتهم بكتابة تعهد مالي بقيمة كامل المبلغ بكفالة والده بالتضامن، ودفع ألفي دينار بينما لم يتم إيداع باقي المبلغ لتجري ملاحقته قانونيا، فقررت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس بالتزوير وجناية الاختلاس والسجن ثلاث سنوات بإحدى التهم وخمس سنوات للأخرى حيث تم جمع العقوبتين لتصبح السجن ثمان سنوات وتضمينه 8345 دينارا من ضمنها أتعاب المحاماة والرسوم قرارا قابلا للاستئناف أو دفع باقي المبلغ.