“تعليم النواب” تتبنى مذكرة لتدريس القضية الفلسطينية في المدارس

قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إننا اليوم بأمس الحاجة ليكون لدينا جيل واعي بأهمية الدور الأردني وقيادته الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك عبر نهج تعليمي توعوي  يعزز القيم الوطنية ويكرسها ضمن إطار تطبيقي عملي دون اقتصاره على الجانب النظري .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لبحث مواضيع: التخصصات المطروحة في الجامعات للمرحلة التكميلية القادمة ،والمواد الاجبارية والاختيارية الجامعية   ونظام الترقيات لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.

وحضر الاجتماع: ، رئيس جامعة الطفيلة التقنية بسام المحاسنة، نائب رئيس الجامعة الهاشمية عوني اطرادا و نائب رئيس جامعة مؤته محمد المجالي، نائب رئيس جامعة آل البيت عمر العطين، نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية موسى أبو عرابي، و أحمد العجلوني نائب رئيس  جامعة العلوم والتكنولوجيا وزكريا العطيات من جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين المومني أن اللجنة تبنت مذكرة نيابية تطالب فيها بضرورة تدريس مادة القضية الفلسطينية كمنهاج أساسي للمرحلة الأساسية وفي جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة، وذلك في ظل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسجامًا مع الموقف الشعبي والرسمي وسط ما يتعرض له الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، من قتل وتدمير وانتهاك لكل حقوقهم من قبل العدو الصهيوني.

إلى ذلك، دعا رئيس وأعضاء "التربية النيابية" الى ضرورة اعادة النظر بالية تدريس مواد التربية الوطنية والمواطنة الى النظام الوجاهي، لما لها من دور كببر في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة والتربية الوطنية، والعمل على ان يكون هناك منهج تطبيقي لتلك المساقات عبر التفاعل الايجابي في العمل التطوعي والاجتماعي .

بدورهم اكد النواب : خالد ابوحسان ،محمد العكور ،ناجح العدوان ،سليمان ابو يحيى ،رمزي العجارمة، أهمية عقد ورش عمل تضم ممثلين عن  الجامعات الرسمية والجهات المعنية  لبحث التفاصيل المتعلقة بالتحديات والمعيقات التي تواجه العملية التعليمية في الجامعات الأردنية .

واشاروا إلى أن هناك تهميش للمتطلبات والتي يرتكز عليها كثير من الجانب العلمي في إطار العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى وجود استهتار تجاه التعامل مع هذه التخصصات، والتي تعتبر بحد ذاتها اساس في غرس ثقافة المواطنة، مثل مواد التربية الوطنية واللغة العربية خصوصا بعد تحويل عملية التدريس الى النظام الالكتروني (عن بعد).

كما دعوا إلى ضرورة ان تكون  هناك البرامج التطوعية إلزامية أو إجبارية ، بحيث تصبح متطلبًا للتخرج في برنامج البكالوريوس .

وفيما يتعلق بدور الجامعات الاردنية تجاه الطلبة المتقدمين للمرحلة التكميلية القادمة، تساءل  النواب عن مدى القدرة الجامعات والطاقة الاستيعابية للطلبة المتقدمين للدورة التكميلية المقبلة؟،  ووهل سيضمن الطلبة حصولهم على مقاعد دراسية بالجامعات اسوة بالطلبة الذين تم قبولهم في الدورة الصيفية السابقة .

من جانبهم، بين الحضور ان الجهة المعنية بتحديد الطاقة الاستيعابية للجامعات هي مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، وذلك بعد الرجوع إلى الارقام والبيانات المتعلقة بكل جامعة .

وقالوا إن هناك بعض الجامعات قادرة على رفع قدرتها الاستيعابية حسب الامكانيات المتاحة لكل جامعة.

وأشاروا إلى أن هناك تحديات مختلفة تواجه الجامعات، الأمر الذي يدعو لعقد ورش عمل تضم المعنين، بهدف بحث هذه التحديات.

وأوضحوا أن هناك متطلبات يجب توفرها في الجامعة لرفع طاقتها الاستيعابية، أبرزها : رفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية الأمر الذي يشكل تكلفة اضافية على الجامعات .

وبينوا ان هناك دور طلابي في العمل التطوعي من شأنها تعزيز ثقافة المواطنه عبر برامج وانشطة طلابية، مؤكدين اهمية الجانب العملي التطبيقي لتعزيز معاني الانتماء والمواطنة .

ولفت الحضور  إلى أن الحاجة اصبحت ملحة لاعادة النظر بالمنظومة التعليمية ككل ابتداء من المراحل التعليمية الأولى لتكريس مبادئ المواطنة والعمل التطوعي لدى الطالب.

كما أكدوا ضرورة طرق باب وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني باعتباره خياراً وليس بديلًا دائما عن التعليم الوجاهي .

 اما بخصوص نظام الترقيات في الجامعات، أكد المومني أهمية اعادة النظر بالأنظمة الجامعية بما يضمن وجود معايير مشتركة فيما يتعلق بين انظمة الجامعات لتوحيد اسس الترقية .

فيما بين الحضور رؤساء  ان السبب الرئيس من تفاوت الترقيات بين الهيئة التدريسية في الجامعات هو أن لكل جامعة نظام مستقل وعليه يتم الترقية، قائلين إنه لا يوجد ما يمنع من توحيد الانظمة المتعلقة بترقية الهيئات التدريسية.