45 دينارا توقع بتاجر مخدرات في جبل اللويبدة
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من سنة بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري في جبل اللويبدة في شهر آذار/مارس من العام الماضي.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 18 شهرا بجرم حيازة مواد مخدرة وغرامة مالية قدرها 1000 دينار.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية على تفاصيلها، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشتري.
وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 45 دينارا، وعندما التقى الاثنان، قام رجال الأمن باعتقال المشتبه به على الفور.
وبعد تفتيش المتهم، عثر رجال الأمن بحوزته على كمية صغيرة من الحشيش والماريجوانا والكريستال، واعترف المتهم بحيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي.
واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله".
كما قال الدفاع إن موكله كان يحوز المخدرات للاستخدام الشخصي.
وقال المحامي في مرافعة دفاعه: "موكلي شاب ويستحق أن تتاح له الفرصة للتصالح مع نفسه بدلاً من إرساله إلى السجن".
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طواعية بحيازة المخدرات دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".
