خبراء الأمم المتحدة ينتقدون إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين

أعرب خبراء الأمم المتحدة (المقررون الخاصون) اليوم عن قلقهم إزاء الموجة العالمية من الهجمات والأعمال الانتقامية والتجريم والعقوبات ضد أولئك الذين يعبرون علنًا عن تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الخبراء في بيان صحفي وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة عنه، “إن الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تم في كثير من السياقات مساواة مضللة بدعم الإرهاب أو معاداة السامية”، مضيفين “إن هذا يخنق حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني، ويخلق جواً من الخوف من المشاركة في الحياة العامة”.

وأشار الخبراء إلى أن الفنانين والأكاديميين والصحفيين والناشطين والرياضيين واجهوا عواقب وأعمال انتقامية قاسية بشكل خاص من الدول والجهات الفاعلة الخاصة بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم.

وشددوا على أنه “من حق الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو كليهما”.

والخبراء المقررون الذين أصدروا البيان هم: ألكسندرا زانثاكي، المعنية بالحقوق الثقافية؛ وفريدة شهيد، المعنية بالحق في التعليم؛ وكليمنت نياليتسوسي فول، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وآيرين خان، المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير.

وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن “إلغاء برمجة بعض الفنانين وفرض الرقابة عليهم بسبب دعوتهم إلى السلام، وفقد آخرون وظائفهم، وتم إسكات بعض الفنانين أو تهميشهم من قبل منظماتهم الثقافية ومجتمعاتهم الفنية”.

وحسب البيان، كان الصحفيون ووسائل الإعلام في إسرائيل والدول الغربية الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، هدفاً للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، مما زاد من خطر الرقابة الذاتية، وتقويض تنوع وتعدد الأخبار التي تعتبر ضرورية لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وتم تهديد وسيلة إعلامية واحدة على الأقل في إسرائيل بالإغلاق بسبب اتهامها بالتحيز تجاه فلسطين.

وانتقد الخبراء الإزالة غير المتناسبة وغير المشروعة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار الخبراء مخاوف بشأن إيقاف وطرد الطلاب من الجامعات، وفصل الأكاديميين، والدعوات إلى ترحيلهم، والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية، والقيود على اجتماعات الحرم الجامعي للتعبير عن التضامن مع المدنيين الذين يعانون في غزة وإدانة الجيش الإسرائيلي المستمر.

وأشار الخبراء أيضا إلى إدراج الطلاب على القائمة السوداء في بعض الجامعات باعتبارهم داعمين للإرهاب، مع ما يصاحب ذلك من تهديدات لفرص عملهم في المستقبل.

كما أشار الخبراء إلى وجود اتجاه مثير للقلق للغاية يتمثل في تجريم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووصفها بأنها “احتجاجات على الكراهية” وحظرها بشكل استباقي، وغالبًا ما يشيرون إلى المخاطر التي تهدد الأمن القومي، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتحريض على الكراهية، دون تقديم مبرر قائم على الأدلة، مشددين على “إن مثل هذه الأفعال لا تنتهك فقط الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تضر أيضًا بالديمقراطية وأي جهود لبناء السلام”.