دخل لشفط الدهون وانتهى به الأمر في العناية الحثيثة!

كشفت مصادر قضائية بأنه قد تم تحويل طبيب عام للنائب العام على خلفية إجرائه عملية شفط دهون في عيادة شعبية ليست من اختصاصه ما ادى إلى انهيار المريض ونقله لقسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات.

وبحسب مديرة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتورة مها الفاخوري فإن هذه الواقعة كشفت عن أن: "العيادة غير مرخصة" وعن اتخاذ اجراءات خاطئة في إجراء العملية.

وبينت الفاخوري أن هذه الواقعة جرت في عيادة تفتقر لأدنى مقومات العلاج وتقع في منطقة شعبية شرق العاصمة إلا أن العمل بهذه المهنة والعائد المالي الذي يعود منها دفع العديد من الأطباء وغيرهم للعمل بها.

وأوضحت الفاخوري أن هذه الواقعه للأسف هي من العمليات الكبرى، ولا يجوز إجراؤها في عيادة تفتقر للعديد من الأجهزة والتجهيز والأدوية، حيث ان العملية ومن خلال الصور كانت خاطئة ومخالفة واعتقد أن المريض تعرض لنزيف ونقص الأوكسجين ودخل في غيبوبة وتم نقله إلى مستشفى لإكمال العلاج.

وأوضحت الفاخوري أن هذه الحوادث أخذت تتكرر وتزداد وتسببت في العديد من الوفيات سواء في عمليات التجميل وتكميم الأمعاء وشقط الدهون والعمليات الأخرى لممارستها من غير المختصين و ارتكابهم أخطاء طبية بحق أردنيين وأشخاص من دول عربية، مشيرة إلى ان هناك المئات من الأخطاء الطبية في النقابة يجري العمل عليها.

وبينت أنه لا يوجد تخصص تحت مسمى الطب التجميلي في المجلس الطبي، لكنه يوجد جراحة التجميل والترميم والحروق وضمن مساقاتها يدخل التجميل كمواد فرعية، وكذلك تخصص الجلدية يدخل فيه التجميل غير الجراحي.

وأشارت إلى أنه أصبح هناك خلط حيث يلجأ أطباء عامين وأخصائيين بشرة يلتحقون بدورات تجميل غير جراحي، فاخترعت بعض المراكز مصطلح "تجميل غير جراحي" وهذا التفاف على نظام الألقاب وتضليل للمواطن.

ودعت إلى مراقبة أكبر على مواقع السوشيال ميديا التي تنشر إعلانات لمراكز وعيادات غير مرخصة تجري عملها غالبا بعد الثانية عشرة ليلا.

وأوضحت أن الإقبال على التنحيف والتجميل من قبل الرجال والنساء أدخل في المهنة من ليس له حتى في أعمال الطب ومنهم صيادلة يجرون عمليات في الصيدلية وبغرف خلفية وممرضين وأصحاب صالونات وأخصائيات تغذية وجراحة اطفال.

وبينت فاخوري أن هذه العمليات أدت إلى فتح مراكز بأسماء دول غربية وهم غير معتمدين رسميين وهناك إعلانات بالأقساط وهناك مراكز وإجراء عمليات في المنازل حيث أن صاحبة صالون قد تسببت في وفاة امرأة عربية وعادت لتمارس المهنة مرة أخرى بعد الحكم عليها لثلاثة شهور والغرامة ومن ثم استبدال عقوبة السجن كما أن طبيب جراحة تسبب بوفاتين وعاد ليمارس المهنة مرة أخرى وغيرها من الحالات حيث "أن مئات الشكاوى لدى النقابة حول الأخطاء التجميلية".

وبينت أنه لا يوجد إجراءات رادعة وعند تقديم الشكوى يتم تحويلها للحاكم الإداري، وهناك الآلاف من الشكاوى والأخطاء متكدسة لدى اللجنة العليا للأخطاء الطبية ولانعرف سبب البطء في اتخاذ الإجراءات والخبرة العاجلة حيث لجا القضاء مؤخرا إلى الاعتماد على خبراء في الطب من القطاع الخاص.

وبينت أن جهاز الرقابة في وزارة الصحة على الرخص والمهن يحتاج إلى تفعيل وتشديد على عمل هذه المراكز علما أن عددها قليل وأننا في نقابة الأطباء نبذل محاولات كبيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لوضع معايير رقابية مشددة للمخالفين مقارنة بعدد العيادات الخاصة البالغ عددها 12 ألف عيادة و70 مستشفى خاص وقرابة 25 ألف طبيب ممارس وقرابة 10 آلاف تم شطبهم من سجل النقابة من اصل 44 ألف مسجل في النقابة.

من جانبها، بينت مدير مديرية التراخيص والمهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتورة إخلاص أبو جاموس أن الوزارة اتخذت إجراءت فورية وتحركت وكشفت على العيادة المذكورة، والطبيب هو من يتحمل أخطاءه وغير مسموح له العمل في هذه المجال، وتم تحويل القضية للنائب العام وإغلاق العيادة بالشمع الأحمر.

وبينت أن هذه الأخطاء وتحديدا في عمليات التجميل أخذت تتكرر ومنهم من كان يجري هذه العمليات في صالونات التجميل وإحداهن تسببت بوفاة سيدة عربية كما أن هناك طبيب أسنان يقوم بإجراء هذه العمليات وغيرها من هذه الوقائع موجودة على أرض الواقع، وأن الوزارة لا تألو جهدا في متابعة هذه المخالفات والتفتيش على هذه العيادات والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف.

وحاولت وسائل إعلام الاتصال عدة مرات برئيس اللجنة الطبية العليا العميد الطبيب محمد الهروط ألا أنه لم يجب على هاتفه.

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في تصريحات سابقة إنه في حال ارتكاب أي خطأ من مقدّم الخدمة الطبية يتم محاسبته حسب القانون والذي ناقش الكثير من الأمور ومنها لجنة المعايير وتشكيل اللجنة الفنية وفرض العقوبات على المخالفين.

وأوضح الزعبي أن القانون صدر عام 2018 وبعد صدوره جرى تشكيل اللجنة الفنية العليا، مبينا أن نسبة الأخطاء الطبية في الأردن أقل من المعدل العالمي وأن عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي تصل إلى النقابة ووزارة الصحة والقضاء وصلت ما بين 150 إلى 200 شكوى في العام الماضي، وهو أقل من المعدل العالمي.

وقال الزعبي إن الأخطاء الطبية تنقسم إلى نوعين، الأول هو أخطاء بسبب الإهمال في تقديم الخدمة الصحية، والثاني هو عدم المعرفة الكافية بإجراء الجراحة.

وأشار إلى أن النقابات الصحية الثلاث وهي الصيادلة والممرضين وأطباء الأسنان، شكلت لجنة مشتركة لوضع المعايير الخاصة بكل نقابة لتطبيق قانون المسؤولية الطبية.

أحد المسئولين السابقين رفض ذكر اسمه قال إن هناك مئات الملفات متكدسة لدى اللجنة الطبية العليا دون أن يتم البت فيها لخلافات مالية تتعلق بأجور وأتعاب الخبراء.

وبين أنه منذ أربع سنوات ونصف لم تصرف أتعاب الخبرة للأطباء المشاركين في لجان الخبرة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومنها قضايا معلقة من سنوات لخلافات حول من سيدفع هذه الاتعاب بين وزارة الصحة والقضاء مما دفع القضاء للاستعانة بخبراء من أصحاب الاختصاص.