المكافحة تصطاد تاجرا بطريقة "الزبون".. والمحكمة تقول كلمتها

أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة أربع سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في عمان.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات غير مشروعة (كريستال ميث) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري في كانون الثاني/يناير 2022.

وفي البداية حكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.

وخففت المحكمة عقوبة السجن إلى أربع سنوات لمنح المتهم فرصة لتغيير سلوكه، لكنها أبقت على الغرامة المفروضة عليه.

ووفق ملف القضية الذي اطلعت عليه صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، عملت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات غير مشروعة وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية من المخدرات مقابل 100 دينار أردني، وعندما التقى الاثنان في منطقة الشميساني، قام رجال الأمن على الفور بإلقاء القبض على المشتبه به.

وبعد تفتيش المتهم، تم ضبط كمية من مادة الكريستال ميث ملفوفة بورق قصدير، كما عثر رجل الأمن على الهاتف الخلوي الذي تم استخدامه للتواصل مع رجل الأمن السري.

واصطحب رجل الأمن المتهم إلى منزله حيث عثروا فيه على كميات إضافية من مادة الكريستال ميث المخدرة.

واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن "موكله لم يعترف قط بحيازة مخدرات غير مشروعة".

وقال المحامي: "والدة موكلي تعاني من مرض القلب، وهو الوحيد الذي يمكنه الاعتناء بها ودعمها، وأطالب المحكمة بالرحمة وإعادة النظر في العقوبة".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة العليا من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "اتضح للمحكمة بعد الاستماع إلى رجال أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات عندما تم القبض عليه".