الأردن.. محاكمة 500 شخص على خلفية أحداث المظاهرات المؤيدة لغزة

تباشر محكمة صلح جزاء عمان النظر، الأربعاء، بـ30 قضية محالة من قبل النيابة العامة على خلفية الوقفات التضامنية مع غزة، والتي شهد بعضها أعمال شغب وتخريب في بعض الممتلكات العامة والخاصة.

وسيحاكم المشتكى عليهم غير الموقوفين والمخلى سبيلهم، بالقضايا المحالة خلال جلسات علنية تعقدها هيئة القاضي عدي فريحات، بتهم التجمهر غير المشروع، والتحريض على التجمهر غير المشروع، وإحداث التخريب في المنشآت العامة، وإقلاق الراحة العامة، والاعتداء على الموظفين العامين ورجال الأمن العام.

وأحال مدعي عام الأحداث 50 حدثا للنظر بالتهم المسندة لهم أمام محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص للنظر بقضاياهم.

وقال من جهته عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي، إن النقابة خصصت فريقا من المحامين، للترافع امام المحاكم المختصة عن الموقوفين على خلفية، أحداث الشغب والتجمهر غير المشروع، الى جانب متابعة ملف عدد من الموقوفين، ما زال عدد منهم قيد التوقيف لدى الأجهزة الأمنية.

وأشار لـ"رؤيا" إلى أن النقابة تكفلت بالترافع أمام المحاكم المختصة للترافع عن المشتكى عليهم حيث صدر قرارات بالبراءة يقضايا التجمهر غير المشروع في عددمن مناطق العاصمة عمان اغلبها في منطقة الرابية- الكالوتي، والاعتداء على الممتلكات العامة والموظفين العامين ورجال الأمن العام.

50 قضية و500 متهم

وقال المحامي الطهراوي إن أكثر من 50 قضية يحاكم على خلفيتها قرابة 500 من المشتكى عليهم، ما زالت منظورة أمام محاكم صلح جزاء عمان، ومحكمة الأحداث فيما تنظر محكمة صلح شرق عمان بـ17 قضية.

ولفت إلى إحالة 13 من المشتكى عليهم الى مدعي عام أمن الدولة، ما زالوا قيد التحقيق وموقوفين لدى الأجهزة الأمنية.

وأوضح الطهراوي أن الأجهزة الأمنية والمحاكم أخلت سبيل عدد كبير من المشتكى عليهم، والذي جرى إحالتهم إلى الحاكم الإداري بعد اخلاء السبيل عنهم بموجب قانون منع الجرائم، الا ان بعضهم تم إعادة توقيفه من قبل الحاكم الإداري، منهم من خرج بكفالة مالية بقيمة 50 ألف دينار.

وقال إن المشتكى عليهم تجاوز عددهم الالف، حيث جرى توقيف 350 شخصا لعدة ساعات بعد القبض عليهم خلال الوقفات التضامنية مع غزة بعد وقوع احداث شغب في عدد من المناطق، والاخرين جرى توديعهم لدى المدعي العام المختص.

وشهدت عدد من مناطق عمان والمحافظات، وقفات تضامنية مع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

الحكومة توضح

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن هناك التزامًا واضحًا من معظم المتظاهرين تجاه التعليمات التي أصدرتها الحكومة حول الأماكن التي يُسمح لهم بالتظاهر فيها، لافتًا في هذا الصدد إلى أن نحو 25 شخصا جرى توقيفهم منذ بداية الوقفات التضامنية، بسبب الاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، "ولا علاقة لهم بالمسيرات".

وأضاف أن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية؛ بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار، مؤكدًا أن هذه الأمر غير مقبول نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنياً، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.