حبس سارق 30 دينارا من سائق تكسي
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قبل أسبوع حكما بالسجن 10 سنوات بالأشغال المؤقتة على عشريني لسرقته 30 ديناراً من سائق تكسي، حيث استدرجه ومعه اثنان إلى وادي حسبان وهدده بآلة حادة وحاول خنقه بحزام الأمان.
ووفق القرار، فإنه في نهاية عام 2021 وبحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا وأثناء قيادة المشتكي لتكسي مكتب في ضاحية الأمير حسن يعود لشقيقه، قام المتهم ومعه شخصان بإيقافه والصعود معه طالبا منه إيصالهم إلى منطقة مرج الحمام.
ووفق القرار، الذي ترأس هيئة المحكمة القاضي نواف السمارات، وعضوية القاضي إسحق أبو عوض، فإنه وبعد وصولهم لمنطقة مرج الحمام طلبوا أن يوصلهم إلى منطقة ناعورالمجاورة، وعند وصولهم منطقة حسبان طلب منه المتهم الرئيسي التوقف.
المتهم الثالث والذي كان راكبا في الخلف سحب حزام الأمان ولفه حول رقبة السائق لتثبيته، بينما قام المتهم الجالس على الكرسي الأمامي بسحب موس ووضعه على بطن السائق وتهديده بالضرب في حال قيامه بأي حركة.
وأثناء تثبيته قاموا بتفتيشه وسرقة مبلغ 30 ديناراً من جيبه ومحفظتين كانتا داخل المركبة وهاتفه الخلوي وأوراقه الثبوتية والاستيلاء على جهاز «واي فاي» ومبلغ ستة دنانير «معدنية»، وأثناء مقاومة السائق لهم قاموا بضربه بالموس على يده ثم نزلوا من المركبة ولاذوا بالفرار.
وعند استجواب أحدهم، اعترف بالسرقة بالشراكة مع اثنين كانا برفقته، حيث وجه لهم المدعي العام تهمة جناية السرقة وفقا لأحكام المادة (٢/٤٠١) من قانون العقوبات.
وبعد وصول القضية لمحكمة الجنايات تم الرجوع عن الإجراءات كافة بعد تسليم أحد المتهمين نفسه وإلقاء القبض على المتهم الآخر، حيث تم تحويلهما للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بحقهما ونفيا التهم الموجهة لهما.
وأثناء شهادة المشتكي أمام المحكمة عبر الربط الإلكتروني، نفى وجود أحد المتهمين بالمركبة وأنه ليس هو الشخص الذي حاول خنقه من الخلف وأن الذي قام بسرقته شخص طويل وشعره طويل. وهنا وجدت المحكمة أنه لا يوجد أي دليل بحق أحد المتهمين وإعلان براءته فورا مالم يكن عليه أي طلبات أخرى.
ووفق المادة (٢/٤٠١) فإنه يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاثنتين، وهما بفعل شخص أو أكثر، وتهديد السارقين كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على أشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق؛ حيث قررت المحكمة تجريم المتهم الأول بالسجن عشر سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف وتبرئة المتهم الآخر.
