فرنسا تتلقى ضربة من الداخل
شهدت مبيعات وقود الديزل للاستهلاك الطرقي بفرنسا انخفاضا كبيرا على أساس سنوي وبلغ نسبة 13٪ في سبتمبر الماضي، علما أن استهلاك الوقود هناك يعتبر مؤشرا على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" هذا الأسبوع نقلا عن بيانات النشاط الصناعي في البلاد.
وكشفت معدلات الطلب على وقود الديزل على المستوى الوطني في فرنسا وجود تباطؤ في النشاط الصناعي للبلاد، وذلك لأنه يعتبر مادة جد حيوية لقطاعي النقل والصناعة في الاقتصاد.
وقالت إيما هوشام، محللة البحوث في شركة "وود ماكنزي" الاستشارية لوكالة "بلومبرغ": "إن الانخفاض الحاد في الطلب على وقود الديزل للنقل البرّي الفرنسي يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد الفرنسي وتباطؤ النشاط الصناعي ونقل البضائع".
يُشار إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي شهد في الآونة الأخيرة تباطؤا ووصل إلى مستويات خفيضة، حيث أشار "بنك فرنسا" Bank of France إلى توسع بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث. بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بنمو بنسبة 0.5٪ في الربع الذي سبق.
كما وصل مؤشر "مديري المشتريات الصناعي" (PMI) في البلاد، وهو يعتبر مقياس للصحة الاقتصادية، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها S&P Global.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تظهر عندها مؤشرات تباطؤ في الطلب على وقود الديزل. وينسحب الأمر أيضا على كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث شهدت مبيعات الديزل في تلك البلدان أيضا انخفاضا في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، كانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت في وقت سابق تقريرا مماثلا، وقالت فيه إن استهلاك وقود الديزل في أوروبا انخفض بمقدار 260 ألف برميل يوميا خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تقريرها الشهري الأخير عن أسواق النفط، توقعت الوكالة الدولية أن الطلب على الديزل في المنطقة سينخفض بشكل أكبر بنحو 150 ألف برميل يوميا لكل من هذا العام و2024.
