"الصحة العالمية" تؤكد ظلم الحرب على غزة.. تفاصيل

قدم مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، اليوم الثلاثاء، إحاطة إعلامية بشأن الطوارئ الصحية.

وقال: منذ أحد عشر يومًا، استيقظ إقليم شرق المتوسط، الذي يواجه من قبل ذلك مجموعة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، على حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وقد بلغت الآن حد الكارثة.

وأضاف "ومما يثير القلق أن هذا النزاع قد امتد إلى مناطق أخرى من الإقليم، وتصاعد النزاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان قد يزعزع استقرار البلدان المجاورة ويهدد سلامة سكان الإقليم كلهم وصحتهم وعافيتهم".

وتابع "ومنذ تصاعد الصراع، وجَّهت الأمم المتحدة، والتي تندرج المنظمة تحت مظلتها، دعوات متكررة إلى جميع الأطراف المتحاربة لإنهاء الأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية، وفق ما يقضي به القانون الإنساني الدولي. كما دعونا إلى الإفراج عن جميع الرهائن سالمين".

وزاد "وقد طالبنا مرارًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، والذي توجد أمامه إمدادات جاهزة من المنظمة تنتظر العبور منذ أكثر من 72 ساعة".

وأكمل "وقد كررنا دعواتنا إلى إسرائيل بإلغاء أوامر إجلاء 1.1 مليون شخص في شمال غزة، من بينهم أكثر من 2000 مريض في 23 مستشفى، منوهين على استحالة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة دون المخاطرة بوفاتهم، وعلى الحالة المزرية التي وصلت إليها مستشفيات جنوب غزة وتجعلها غير قادرة مطلقًا على استيعاب المزيد من المرضى".

وبين أنه "وفضلًا عن ذلك، طالبت المنظمة بوقف الأعمال العدائية على الحدود بين إسرائيل ولبنان التي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في لبنان".

"وبرغم كل تلك الدعوات، فإن الصراع ما يزال يتفاقم حتى الآن، وهول المأساة الإنسانية في تزايد"، بحسب المنظري.

وأوضح أنه "وبدلًا من الاستجابة لدعواتنا، ما يزال أكثر من 2 مليون شخص في غزة محاصرين، ومُمنوع عنهم جميع المساعدات، ومنها المياه والغذاء وإمدادات الوقود، ومحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية. وهذا مثال صارخ على الظلم ومخالفة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".

وقال إن المنظمة، بوصفها الوكالة الرائدة المسؤولة عن الصحة العامة في العالم، عليها التزام أخلاقي لضمان حصول كل إنسان في كل مكان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعلاج الطبي بدون مخاطر أو قيود.

وقال إن المنظمة تدين التصعيد المستمر للأعمال العدائية الذي ينذر بالخطر وأدى إلى مأساة أُزهقت فيها أرواح الأبرياء، وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال. وقد أعاقت هذه الأعمال بشدة حصول المحتاجين، لا سيما المرضى والضعفاء، على خدمات الرعاية الصحية بالغة الأهمية وعرّضت العاملين في الرعاية الصحية والمرضى ومرافق الرعاية الصحية لهجمات غير مبررة.

كما تدين المنظمة التصعيد المستمر للأعمال العدائية الذي أسفر عن وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، نصفهم من النساء والأطفال، وتقييد وصول المرضى والضعفاء إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ للحياة، والهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية.

وختم بقوله إن كل إنسان، بلا استثناء، له الحق في الصحة، ولو في خضم الفوضى والمعاناة التي تنتج عن النزاع والحرب، وهو حق ينبغي إعماله في جميع الظروف وبلا استثناءات.