وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية الشراكة العربية لتحقيق التكامل
رعت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، المؤتمر الاقتصادي العربي "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة"، اليوم السبت.
ونظمت المؤتمر جمعية الإخاء الأردنية العراقية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة العقبة، وحضره أعضاء من الحكومة العراقية من بينهم، وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد البتال ووزير التجارة السيد أثير الغريري وعدد من النواب العراقيين، إضافة إلى نخبة من المستثمرين من القطاع الخاص الأردني والعراقي، ورجال أعمال من الدول العربية وشخصيات اقتصادية بارزة من مختلف الدول.
وزيرة الاستثمار أكدت، في كلمتها، أهمية الشراكة العربية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التطورات الاقتصادية الدولية، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعتبر وسيلة هامة لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه، لافته إلى أن الاقتصاد أصبح يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.
وأكدت أن التنمية الاقتصادية الشاملة تقع في مقدمة أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى هذا الأساس انتهجت الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية بهدف إطلاق الإمكانات لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقالت إنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كخارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية، تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 %، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة.
وبينت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.
وتحدثت عن استكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.
وأشارت إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
