الحموري: الحكومة تمارس فن التلاعب على المواطنين

انتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، ممارسة الحكومة لفن التلاعب على المواطنين باستخدام لغة الأرقام.

وقال الحموري لـ"حياة اف ام"، اليوم الثلاثاء، إن النسبة المستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 2.7 بالمئة في موازنة 2023، بحد ذاتها لا تحل المشاكل الاقتصادية التي يرزح تحتها الأردنيون.

حديث الحموري جاء تعليقًا على إعلان دائرة الإحصاءات العامة، أمس الإثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 2.6 بالمئة.

وأكد الخبير أن معدلات النمو الاقتصادي أقل من معدلات النمو السكاني، "وهنا تكمن المشكلة الاقتصادية الحقيقة".

وبين، أنه لابد من الحكومة أن تظهر خطوات إجرائية اقتصادية لبيان جديتها في مساعي الإصلاح الاقتصادي، وذلك بتجليه عبر البيئة الاستثمارية ومدى الإقبال على الاستثمار محليًا.

ويرى أن الحكومة بحاجة للقيام بمراجعات لأسعار الفائدة، وتراجع التداول العقاري، والنظر أيضًا، إلى تشوهات النظام الضريبي غير العادل “كضريبة المبيعات”، بحيث تصب المحققات الإيجابية من ذلك على البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني عمومًا.

يذكر أن التقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني، أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وحققت غالبية القطاعات الاقتصادية نموًا في الربع الثاني من 2023 مقارنة من نفس الفترة في 2022، إذ نما قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بأعلى معدل وبنسبة 8.2 بالمئة.

ثم جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 بالمئة، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه 4.3 بالمئة، وأخيرا قطاع الصناعات التحويلية بـ 3.7 بالمئة.

فيما توقع بلاغ الموازنة العامة للعام الحالي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 بالمئة في 2023، و3 بالمئة لعام 2024، و3.3 بالمئة للعام 2025.