أعراف سياسية
ما دام الأردن ذاهبا إلى تغيير نهج بناء مجلس النواب وتشكيل الحكومات تدريجيا اعتبارا من الانتخابات النيابية القادمة وعلى مدار 12 عاما تنتهي بتشكيل حكومات حزبية برلمانية من حزب او أحزاب تشكل أغلبية البرلمان، وما دمنا ذاهبين إلى هذا المسار فإن هناك اعرافا سياسية يجب ان تترسخ شيئا فشيئا في حياتنا السياسية يلتزم بها الجميع وتكون منسجمة مع الدستور والقانون.
هذه الاعراف تظهر بحكم التجربة وتتعلق بعلاقة اي حزب جزء من الحكومة بالحكومة وعملها، وايضا تتعلق بتعارض المصالح وتمنع تحول امتلاك اي حزب نفوذا في الحكومة والبرلمان معا إلى كتلة مصالح للحزب او لأعضائه او للمحسوبين عليه، فالسلطة عندما تجتمع في اي جهة او شخص وتأتيه من الحكومة او مجلس النواب فإنها قد تتحول إلى بوابة لفساد او محسوبيات دون وجود أعراف سياسية إضافة إلى القانون.
وحتى عضوية مجلس الاعيان في مرحلة الحياة الحزبية فإنها إضافة إلى الشروط التي وردت في الدستور يجب ان تتأثر اذا كان هناك أحزاب تحكم وتدير السلطة التنفيذية.
عندما عاد البرلمان للعمل عام 1989 كانت هناك معاناة امام الحكومات في نيل الثقة ولهذا لجأت الحكومات إلى إشراك نواب يمثلون كتلا نيابية سياسية او على اساس العلاقات في بعض الحكومات، لكنها لم تكن حكومات برلمانية ولا يعبر وجود نواب في اي حكومة عن تطور سياسي وانما كان الأمر لتسهيل عمل الحكومة، وحتى عندما اشترك نواب الاخوان المسلمين في حكومة مضر بدران رحمه الله فلم يكن الامر اكثر من خطوة سياسية في مرحلة اقليمية صعبة وهي حرب الخليج الأولى وكانت الدولة حينها في وضع اقليمي ودولي صعب بل وعزلة نسبية، ولم تستمر تلك المشاركة الا بضع أشهر وانتهت مع انتهاء الغاية ومجيء حكومة مع بداية التحضير لمؤتمر مدريد للسلام.
لكن العرف الاهم كان بعد تقييم مشاركة النواب في الحكومات وضعه الملك الحسين رحمه الله منذ عام 1997 حين أوقف مشاركة النواب في الحكومات وكان هذا انسجاما مع مبدأ فصل السلطات وان يؤدي النائب واجبه في مؤسسته وكذلك الوزير، لأن الجمع كان يعني حالة غير سوية سياسيا.
في الحكومات الحزبية من الممكن أن يشرك الحزب او أحزاب أغلبية بعض نوابهم في الحكومة كما هو العرف في دول كثيرة، فلا تعارض بين هذا وفصل السلطات لأن حزب او أحزاب الاغلبية في البرلمان هي من تقود الحكومة وتشكلها، لكن العرف الايجابي الذي كان منذ عهد الحسين رحمه الله واستمر عبر سنوات عهد جلالة الملك عبدالله منع إشراك النواب في الحكومات احتراما لفصل السلطات في ظل هيكل النظام السياسي الاردني، وكان هذا العرف له أثر ايجابي رغم اننا في بعض المراحل كنا نرى محاولات من بعض النواب او بعض الحكومات لكسر هذا العرف لأغراض مصلحية وليس لأي سبب مهم كما كان في إشراك نواب الاخوان مثلا في حكومة مضر بدران أثناء حرب الخليج، وهذه المحاولات كانت لإشراك أفراد.
وانسجاما مع هذا العرف الايجابي كان دخول اي عضو في مجلس الاعيان الحكومة ترافقه استقالته من مجلس الاعيان رغم ان الجمع لا يخالف الدستور، لكنه احترام للاعراف السياسية للدولة وخدمة مبدأ دستوري مهم وهو فصل السلطات وإغلاق الباب امام اي باب سلبي.
قراءة وادراك تاريخ الدولة الأردنية واعرافها وتجاربها جزء من تكوين اي سياسي، ولايجوز كسر أعراف الدولة لأي سبب شخصي او وجهة نظر، فالدولة مقبلة بعد عام على بدء تغير آليات تشكيل الحكومات والبرلمان التي سيكون فيها للعلاقة بين النواب والوجود في الحكومات شكل آخر.
