وزير أسبق: نهر جديد في الأردن يتحوّل إلى "ماسورة” بعد تدخّل الحكومات

قال وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور إن الدور الإقليمي والسياسي للبلاد والذي ينتج عنه الاعتماد على المساعدات سينتهي عاجلا أم آجلا مقدرا في محاضرة مفعمة بالحوار المنتج وفيها رؤية نقدية لمسار الاصلاح التحديثي بأن زمن المساعدات سينتهي عاجلا أم آجلا وبأن سياسة” إنفاق مافي الجيب حتى يأتي ما في الغيب” حسب المثل الشعبي لم تعد صالحة لبناء رؤية إصلاحية حقيقية مرتبطة بالتقدم معتبرا أن الفارق كبير بين التنمية الاقتصادية و بين النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي حسب منصور يمكن أن يحصل ولسبب ما كما حصل عام 1991 عندما حضر نحو 400 ألف أردني من الكويت وحملوا معهم أموالهم التي زادت عن مليار و600 مليون واستثمروا أغلبها في المنشآت والأبنية و بناء المنازل والشقق.

 وآنذاك حصلت برأي منصور حالة نمو اقتصادي مؤقتة لكن سُرعان ما تبيّن أنها مرحلية ومؤقتة ومرتبطة بقطاع الإنشاءات فقط ويمكن أن تتراجع.

ونوّه منصور إلى أن الاعتماد على سياسة إنفاق ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب يعني الاسترسال في الاعتماد على المساعدات الخارجية ذات الغرض السياسي وهي سياسة وصفها بأنها بائسة مقدرا وبوضوح أن معادلة الدولة المرتاحة بدون ديمقراطية لم تعد قائمة لا يوجد لها أساس علمي في علم  الاقتصاد في الكرة الأرضية.

وتحدث منصور عن استبدال تلك الادارة الغيبية للاقتصاد الوطني بمعادلة تراثية  شعبية فكرتها "مد لحافك على قد قدر رجليك” مؤشرا الى ان  الكثير من التوصيات التي يدور النقاش حولها سبق ان نوقشت في التسعينيات بمعنى أن التوصيات وضعت و لم تنجز منذ ربع قرن على الاقل وهذه معادلة لها علاقة في اتخاذ القرارات الصحيحة واعتبر بأن واجب الحكومة التفكير التنموي والترتيب والتخطيط وليس واجب القطاع الخاص بينما الشراكة بين القطاعين لا تزل مجرد شعار.

ولاحقا شدد منصور على أن الإرادة السياسية للإصلاح الاقتصادي في الأردن ومن أعلى المرجعيات.

وبالتالي مشكلات الاستثمار والأفكار والمقترحات الريادية اقتصاديا تسقط عند التنفيذ معتبرا أن تلك اشكالية لابد من معالجتها أما كيفية معالجتها فهو أمر لا يدخل في نطاق نقاشاته كمختص وخبير اقتصادي.

 وفي الوقت نفسه انتقد الوزير منصور كيفية إدارة الحكومات المُتعاقبة للمشاريع الاستثمارية الأساسية والكبيرة متحدثا عن مشروع ناقل البحرين الذي كانت فكرته تتحدّث عن نهر جديد سينشأ في الأردن وإذا به يتحوّل إلى مجرّد "ماسورة” بعد تدخّلات الحكومات.

في نفس الوقت التشخيص عندما يتعلّق الأمر بإدارة الاستثمارات يجب أن لا يبقى بعيدا عن الوقائع الموضوعية فالاقتصاد الأردني صغير والإمكانيات في الاستثمار تحتاج إلى إنتاج أقل بكل الأحوال.

وكان الوزير منصور قد انتقد ورشة عمل البحر الميت بمناسبة عام على التحديث الاقتصادي ووصفها بأنها "مجرّد عزومة”.