جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!
“الجاهل يتعلم من أخطائه، والعاقل يتعلم من أخطاء غيره، والأحمق لا يتعلم أبدًا”.. هذه مقولة لأحد الحكماء أو الفلاسفة، مناسبتها هو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الرسمية، من وجود توجه لدى الحكومة للتفاوض مرة أُخرى مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.
منذ العام 1989، والحكومات المتعاقبة تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وما يدعو للاستغراب أن البرامج التي أبرمتها تلك الحكومات مع هذا الصندوق، لم تجلب إلى الأردن والأردنيين، سوى ارتفاع المديونية إلى أرقام “مُخيفة”، وزيادة في مُعدلات البطالة والفقر، والتي وصلت إلى درجة فيها ما فيها من الخطر المُحدق بالوطن ومواطنيه.
معلوم للجميع، أن صندوق “الشؤم” الدولي يرتهن ويخضع لقرارات دول تُهيمن عليه، بشكل عام، همها الأول والأخير مصالحها المادية فقط، غير آبهة بمصير شعوب تلك الدول التي تلجأ إلى هذا الصندوق.
فبعد نحو 34 عامًا على بداية أول برنامج مع صندوق “الشؤم”، لم يلمس الشعب الأردني سوى ارتفاع للأسعار والرسوم والضرائب، وكذلك ارتفاع أعداد الفقراء إلى أرقام، نستطيع أن نصفها بـ”الخيالية”، ناهيك عن البطالة التي ارتفعت نسبها إلى حدود مُرعبة.
أكاد أجزم بأن الشعب الأردني لم ير أي خير من ذلك الصندوق ولا من برامجه، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع أرقام التضخم بشكل جنوني، إلى درجة أصبح معها الدينار يفقد قيمته داخليًا، والأوضاع الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ، ويؤكد ذلك أكثر من استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.
المُلاحظ، أن المديونية ارتفعت من 10 مليارات دينار إلى 40 مليارًا، خلال فترة برامج الإصلاح الاقتصادي، وبمعنى آخر خلال ثلاثة عقود فقط.. وللأسف ما تزال الحكومة تُصر على المضي قدمًا في التعامل مع “النقد الدولي”، من خلال برنامج جديد أعلنت عنه مؤخرًا.
وكأن الحكومة غائبة تمامًا عن المقولات التي تُحذر من الوقوع في الخطأ مُجددًا، وغير مُهتمة أو مُنتبهة لمقولة لأحد الفلاسفة: “الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مُصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه، فما خُلقنا مُتعلمين، ومن لا يُخطئ لا يتعلم”.
هل تعلم الحكومة أن خدمة الدين العام أصبحت تناهر الـ1.8 مليار دينار، والسبب ظاهر للمواطن، أكان خبيرًا اقتصاديًا أم ماليًا أم أكاديميًا أم سياسيًا أم حزبيًا أم نقابيًا أم مواطنًا عاديًا، فبرامج صندوق “الشؤم” أسهمت، عامدة مُتعمدة، بتعميق الأزمة الاقتصادية، وجعلت الأردن حبيس “الاستدانة”.
ليس هناك حاجة إلى كثير من الذكاء، ليعرف المواطن بأن البرنامج الجديد مع ذلك الصندوق، سيكون على رأس شروطه، الإسراف بعملية رفع أسعار المياه والكهرباء، فضلًا عن توسيع الشرائح الضريبية، وبالتأكيد طبعًا زيادة الرسوم والضرائب على السلع والخدمات، ورفع الدعم عن سلع مدعومة.. والحجة جاهزة دومًا، تتمثل بأن تلك أمور ضرورية من أجل تأمين أقساط الدين الجديد، وكذلك القديم.
توقيع برنامج جديد مع صندوق “الشؤم” الدولي، يعني زيادة نهج الجباية من جيوب المواطنين، الذين سيكتوون بنيرانها، ويُضيف عليهم عبئًا أو همًا جديدًا، وبالتالي ذلك سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ويزيد من الاحتقانات الشعبية.. فهل من مُستمع؟.
