قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ
دخل قانونا معدل لقانون السير لسنة 2023، والجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ، بعد أن صدرت فيهما إرادة ملكية سامية للعمل بهما بعد أن نشرا في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما.
ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
وتحدث مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد ياسر الهباهبة، عن وضع الخطة التنفيذية لتطبيق قانون السير، والتي شملت عدة محاور، منها المحور القانوني لإعادة النظر في بعض التعليمات وأسس حجز المركبات استنادا للمادة 24 من القانون المعدل.
والمحور الآخر هو المحور التدريبي، وتضمن عقد ورشات عمل ومحاضرات مكثفة للمرتبات من أجل القيام بإنفاذ القانون بالشكل المطلوب، وإعطاء محاضرات تتعلق بمهارات التواصل والتعامل مع الجمهور.
وأشار إلى محور التوعية المرورية، الذي اقتضى تسليط مديرية الأمن العام الضوء على أبرز المخالفات التي تم تعديلها في القانون عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتواصلت كوادر العلاقات العامة في الإدارات المروية المختلفة مع المجتمع المحلي والمدارس والجامعات والشركات من أجل عقد ورشات عمل ومحاضرات للتعريف بأبرز ما اشتمل عليه قانون السير المعدل، وفق الهباهبة.
وقال، إن المحور الأخير هو المحور التقني، الذي تضمن عكس جميع التعديلات على الأنظمة المرورية الموجودة في إدارة الترخيص وأمانة عمان لتتوافق مع ما ورد في قانون السير المعدل.
وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.
كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، جاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى 6 أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية، والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.
وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة، وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.
وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.
