مدرسة كبرى ما تزال تطلب فحص حمل كشرط للتعيين

ما تزال مدارس خاصة تطلب نتيجة فحص الحمل من المعلمات اللاتي يتقدمن بطلب توظيف، والمعلمات يعرفن بأن نتيجة فحص حمل إيجابية تعني عدم توظيفهن بهذه المدارس.

ورغم عدم قانونية مثل هذا الطلب المنتهك للخصوصية إلا أن بعض المدارس الخاصة لا زالت تطلب هذه النتيجة لمساعدتها في اتخاذ قرار التعيين من عدمه.

وإحدى المدارس الخاصة الكبرى في الأردن لا زالت تدرج اختبار فحص الحمل ضمن الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعيين وخاصة في بداية العام الدراسي، وفق حسنى.

ورفضت المدرسة الإدلاء بأي تصريح وألقت اللوم على قانون الضمان الذي يدفع المدرسة لاتخاذ مثل هذه التدابير.

وتخشى المدارس من اضطرارها لدفع رواتب المعلمة في إجازة الأمومة إذا كانت المعلمة ستعين في بداية السنة ولم تكن مشتركة بالضمان سابقا، أو كانت منقطعة عن تسديد اشتراكات الضمان.

أوضح الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة أن المؤسسة وبموجب قانونها تلتزم بدفع بدل إجازة أمومة بشرط بلوغ اشتراكات المعلمة 6 اشتراكات متصلة أو منقطعة في الضمان خلال آخر عام قبل الولادة، وذلك ضمن أحكام المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلق بتأمين الأمومة.

وأضاف القضاة أنه يجب على رب العمل الالتزام بدفع الاشتراكات عن المعلمة بما فيها تأمين الأمومة ليستطيع الاستفادة من هذا البرنامج في حال أخذ المعلمة لهذه الإجازة. 

بينما ستضطر المدرسة التي لا تحقق شروط الضمان إلى دفع رواتب فترة إجازة الأمومة للمعلمة المستحقة، الأمر الذي تعده المدرسة خسارة كبيرة خصوصا أنها تضطر لتعيين معلمة بديلة طيلة فترة إجازة الأمومة للمعلمة الأصيلة.

وتتذرع بعض المدارس بأن شروطها هذه مقبولة عند المعلمات ساعة توقيع العقد والاطلاع على نظام المدرسة الداخلي، والذي يتيح للمدرسة اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة لمصلحة العمل. 

إلا أن وزارة العمل كانت قد أزلمت المدارس الخاصة بعقد موحد للعاملين فيها، وتستند بنود هذا العقد إلى المادة 14 من قانون العمل الذي ينص على التالي: 

وأكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا يمكن أن توافق على أي بند في النظام الداخلي يخالف قانون العمل أو العقد الموحد مع المدارس الخاصة، مضيفا أن الوزارة تنظر في مثل هذه المخالفات في حال تقدم الموظف بشكوى لها. 

وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى المقدمة بسرية تامة، حسب الزيود، حيث تستقبلها عبر منصة "حماية" الإلكترونية، ثم تجري ما يلزم للتأكد من صحة الشكوى، وفي حال ثبتت المخالفة تقوم الوزارة بإنذار المنشأة لتصويب مخالفتها، حيث قد تتحول المنشأة إلى القضاء في حال عدم تجاوبها وتعديلها للمخالفات.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن هذا الفعل غير مقبول، مبينا أن فعل المدرسة لا يلبي البعد الإنساني الذي يجب أن تتمتع به العلاقة بين المدارس الخاصة وبين كوادرها التعليمية، مؤكدا أن وزارة العمل هي المعنية بالإجراءات القانونية والعقابية بحق المدارس المخالفة.