بعد عام على التحديث!

موسى الساكت

يسجل للحكومة هذا الملتقى، ملتقى عام على التحديث الذي انعقد في البحر الميت نهاية الاسبوع الماضي بحضور جميع القطاعات وكافة الفعاليات الاقتصادية، كما ويجسد الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

خطاب الرئيس الذي استعرض فيه بعض النسب والمؤشرات المتعلقة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث، وايضا بعض من المنجزات، غاب عنه اهم مؤشرين؛ عدد الوظائف المستحدثة ومجموع الاستثمار الكلي خلال الفترة، كما غاب ايضا نسب الانجاز في هاذين المؤشرين.

بدأ حديث رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية أمام الحضور بأن الحكومة تسعى لوضع المُمكنات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار وتوليد الفرص من خلال البيئة التشريعية واصلاحات ومشاريع استراتيجية.

كما تحدث الرئيس أيضاً عن تمكين القطاع الخاص، وتحدث ايضاً عن أهم الممكنات، منها اعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية والتوسع في البرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبعدها استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي في 2023 والتي كان من أبرزها: نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول بنسبة 2.8%، ونمو في الصادرات الوطنية خلال النصف الأول بنسبة 2.3%، و 200 مليون دينار حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول.

اذا استعرضنا ما قاله رئيس الوزراء بخصوص المُمكنات، فللأسف تخفيض التعرفة الجمركية كان له ضرر كبير على الصناعة وهذا واضح من خلال نمو المستوردات، كما ان اسعار الطاقة لم يتم تخفيضها، والشيء الوحيد الذي تم خلال العام بما يتعلق بالتعرفة الكهربائية هي التعرفة المرتبطة بالزمن والتي مازالت تحت التجربة. أما بما يخص الاستثمار الأجنبي فتراجع خلال الربع الأول 30.9% ايضاً مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي!

اما حديث وزير المالية فكانت خلاصته اننا نملك موارد بشرية مميزة، وهذا ما يميزنا بالفعل. السؤال الاهم: هل هذه الموارد البشرية مستغلة خصوصا الطاقات الشبابية؟ فهذا من المفترض ان نركز عليه حتى ننتقل الى الاردن الجديد الذي دائما يتحدث عنه جلالة الملك.

اما الجلسات الفرعية فكانت اهم ما جاء في هذا الملتقى، وكانت فرصة للحوار الصريح ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ونتمنى ان يتمخض من هذه الجلسات توصيات تساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها 2023- 2025 والمتعلق برؤى التحديث وان تتكرر هذه الجلسات دورياً.

بعد عام على التحديث المعيقات والتحديات المهمة والرئيسية مازالت تقبع في مكانها خصوصا بما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواطن حتى الان لم يلمس اثر رؤى التحديث، وحتى نستطيع جميعا ان نكون شركاء في التنفيذ، فلا بد ان تقتنع الحكومة اننا بدون تذليل هذه المعيقات والتحديات والتي من شأنها ان تزيد حجم الاستثمار والوصول الى نمو يزيد عن 5% لن يستطيع القطاع الخاص ان يكون شريك حقيقي وفاعل في هذه الرؤية الهامة والمفصلية!