جهود ملكية في حماية الشباب وتعزيز الأمن المجتمعي الأردني
كتب أ.د. محمد الفرجات
سررنا بالأمس لتوجيهات جلالة الملك للقطاعات المسؤولة وذات العلاقة في المملكة بالحد من ظاهرة التدخين حماية للأطفال والأمهات والشباب، وتعزيزا لصحة المجتمع والشباب والتي ترتبط بالأمن القومي بشكل كبير، حيث تقوم الدول على شعوبها وخاصة من فئة الشباب، ولطالما كتبنا في كل مقال تناولنا فيه المستقبل والإقتصاد والتنمية عن خطر ظاهرة تدخين الشباب وحذرنا من تبعات ذلك على صحتهم وعلى أمننا القومي تباعا.
في العقدين السابقين كافح الملك ظاهرة الإرهاب المادي والمعنوي، ووضع إستراتيجيات لحماية المملكة والشباب والأرواح من هذا الخطر والذي لن نفصله في هذا المقال، ونكتفي بالإشارة إلى جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الهامة في هذا الخصوص.
أعطى سيد البلاد مكافحة المخدرات بالتهريب والترويج والتعاطي أولوية كبيرة، وما زالت الحرب على الحدود وداخليا مستمرة ضد خطط خبيثة تستهدف إغراق البلاد بالمخدرات للسيطرة على الشباب وأمننا الوطني والقومي تباعا.
من ناحية أخرى فقد تدخل الملك شخصيا قبل عدة أعوام في ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ونتج عن ذلك قوانين صارمة وخطط رقابية حازمة حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة الخطيرة.
العشوائية في وسائل التواصل والقذف والهجومية وما ينتج عنها من مخاطر تمس أمننا المجتمعي كان لا بد من السيطرة عليها، مع الإبقاء على الحوار والنقد البناء الذي لا يسيء، ولعل قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الملك (وعلى الرغم عما قيل في القانون) أن ينظم الأمر، ويصبح ما ننشر هادف وبناء وضمن أصول الحوار والنشر، لنرتقي ببلدنا، خاصة وأن عقد من إنفلات وسائل التواصل لم تحدث فرق، فلعل التركيز والواقعية بالنشر أن تحقق الأفضل.
ظاهرة البلطجة والاستقواء في جزء من أحياء بعض المدن في المملكة لاقت شجبا ملكيا قاسيا، وفي إحدى الحوادث التي نستذكرها جميعا بحق فتى الزرقاء تدخل جلالة الملك شخصيا، وأوعز للجهات الأمنية بالقضاء على هذه الظاهرة من جذورها، والتي كانت تسبب الخوف والقلق للأهالي والتجار وتبتز الناس في أرزاقهم.
حوادث السير وعنجهية وتهور بعض الشباب في قيادة المركبات وقتل الأبرياء، أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أرواح الناس، واليوم فجع المجتمع الأردني بحادث إربد الذي نتج عنه خمسة ضحايا، وننتظر حقيقة دخول قانون السير الجديد الذي صادق عليه الملك حيز التنفيذ، ونتمنى أن يطبق بحزم وأن تفعل وسائل الرقابة وتكثف، وبالمقابل أن لا تشفع الجاهات العشائرية لمثل هؤلاء المتهورين، لأن في ذلك نوع من الإثم بإجبار أهل الحقوق لإسقاطها بفنجان قهوة، الأمر الذي يشجع المستهترين عند غياب الردع.
ومع كل ما سبق، ومع الجهود الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فلعلنا نجمع ونستعيد كل الجهود الملكية في تحصين المجتمع الأردني وحمايته، ونبني عليها للمزيد؛ نشخص الواقع لكافة التحديات المجتمعية بين الأسباب والأعراض، نقترح الحلول ونضع لها الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والأدوار، وضمن أطر ثلاثية التوعية وتعزيز القوانين وشموليتها وإحداث البنى والخدمات الداعمة لهذه الحلول.
