ما قصة تعيين الخصاونة أحد أقاربه براتب 3 آلاف دينار؟ (وثائق)
قال النائب حسن الرياطي، إن ما يحدث في شركة تطوير العقبة شيء مؤسف للغاية، بعد أن أصبحت التعيينات جميعها بتوصيات "بالبراشوت" من عمان.
وأضاف الرياطي أنه وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول تعيين أحد أقاربه كمستشار إعلامي داخل الشركة بعد نقله من وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع يتجاوز الـ3000 دينار، مع العلم بوجود قسم كامل للإعلام داخل الشركة.
وأكد الرياطي أن "ما زاد الطين بلة" تهرب الحكومة من الإجابة على السؤال وردها المبني على عدم معرفة واستخفافها بمجلس النواب، واعتبارها أن السؤال لا يندرج تحت أحقية المجلس الرقابية مستندة على النظام الداخلي الذي تم تعديله عام 2019 بالمادة 119 وأدرج عليه أحقية النائب بالسؤال وأخذ المعلومات بالكامل.
وتابع باستغراب:" اليوم إذا ما قدرت أسال رئيس الوزراء عن تعيين أحد أقاربه كوني ممثل عن الشعب وجهة رقابية، إذا بكرا يشغل كل جماعته".
وقال الرياطي: "حقيقةً الوضع مؤلم جدًا اليوم الحكومة تتبنى وتقول أنها تسير بسياسة تقشفية لتخفيف الأزمة المالية والديون، ولكن على أرض الواقع نشاهد منهم إجراءات مغايرة تمامًا من تعيينات من تحت الطاولة وهدر للمال العام".
وكان النائب حسن الرياطي كشف أنه وجه سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول التعيينات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي شركة تطوير العقبة، وطالب في سؤاله بتزويده بالأسس التي تمت وفقها التعيينات والإجراءات المتخذة فيها، كما تتضمن سؤاله استفسارا لشركة تطوير العقبة حول تعيين أحد أقارب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها وبراتب مرتفع.
وأضاف الرياطي، أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ووضوح، بأن جوابها خلا من البيانات والوثائق المطلوبة، وأن الحكومة بررت امتناعها عن الإجابة باستنادها لقرار تفسيري صادر عام 2015 عن الديوان العالي لتفسير القوانين، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات بما يلغي هذا القرار ويجعل من حق النائب طلب الأسماء والوثائق.
وقال إنه يستغرب تغافل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام 2019 بخصوص الأسئلة النيابية وجهلها بها، وأنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الالتزام بما ورد في المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق.
وختم الرياطي بأن امتناع الحكومة عن الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك ما لا تود الحكومة اطلاع الشعب عليه، وأنه كان يتوقع أن يضرب رئيس الوزراء بنفسه المثل على التزام الشفافية والوضوح، غير أن إجابة الحكومة على السؤال خالفت ذلك.
