الخصاونة: الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية.

وأضاف الخصاونة، خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات جلالة الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.

وعن الهويات الرقمية، بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.

وذكر أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.

وأشار إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغت فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.

وبين أن الحكومة تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025، ويتم رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4 آلاف دينار أردني.

وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال إن الاستثمار المستهدف بنهاية البرنامج التنفيذي مليار دينار أردني بنهاية عام 2025، مضيفا "نأمل أن نصل له بنهاية البرنامج التنفيذي".

وبين أن الحكومة تعمل على أن تكون مركزا إقليميا للصناعات بالمنتجات المميزة وذات القيمة العالية، مشيرا إلى أنها تعمل على زيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية المختلفة لتصل إلى نحو 9700 مليون دينار بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن الحكومة تطمح لزيادة إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بواقع 12%.

وعن السياحة في الأردن، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية من خلال تطوير المنتج السياحي ودعم المبادرات الإبداعية وترويج مواقع تصور الأفلام، لينعكس ذلك أيضا على المجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص عمل في هذه القطاعات الإبداعية لهذه المجتمعات المحلية.

وأوضح أن هذه الصناعات لها انعكاس على توظيف المجتمع المحلي ورفع كفاءة المشتغلين بهذه الصناعة.

وأكد أن الحكومة مستمرة بالعمل على إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات وظائف المستقبل، مبينا أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023-2027.

وأوضح أن هذا مجال أساسي لرفع الكفاءات والكفايات ولتهيئة الشباب لان تكون بيدهم وسائل وأدوات تحكمها متطلبات سوق العمل بشكل أساسي بدلا من الخوض بتخصصات راكدةـ ولتواكب أيضا هذه الاستراتيجية ثورة المعلومات والتحول الرقمي والتوظيف الضروري للذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية.

وبشأن أتمتة الخدمات الحكومية، بين الخصاونة أن الحكومة أتمتة العديد من الخدمات وأنشأت مراكز للخدمات الشاملة في مركزين الأول في المقابلين الثاني في مطار الملكة علياء الدولي.

وتابع "سيكون هناك أيضا 5 مراكز لهذه الخدمات الشاملة في محافظات جنوب المملكة وفي جرش وفي إربد ونعمل على أن تكون هناك مراكز شاملة في كل المحافظات بعد ذلك تباعا بواقع مركز واحد للخدمات الشاملة على الأقل في كل محافظة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية يقدم هذه الخدمة الشاملة".

وأشار إلى أن تصنيف تطبيق سند ارتفع من 1.8 إلى 4.5 على المؤشرات المعتمدة في التقييم، مضيفا أن الحكومة تسعى لأن يصل عدد تفعيل الهويات الرقمية في نهاية العام إلى مليون تفعيل.

وبين أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار، لأنها مطلوبة للاعتبارات المتعلقة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، كما أن الحكومة بحاجة إلى كوادر لتجري التقييمات ودراسات الجدوى المطلوبة بهذا الصدد.

وتابع الخصاونة أن الحكومة في مراحل نهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة التربية والموارد البشرية، وهذا ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية بكاملها وتسير بالتوازي مع برنامج إصلاح قطاع التعليم الشامل.

وبين أنه في هذا العام سينتهي قبول أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية وسينتهي عمل الديوان في شكله ووضعه الحالي في إطار إصلاح القطاع العام، لتحل محله هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة، مبينا أن هذه الهيئة من المتصور أن تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية، وسيصبح التعيين لا مركزي حيث تعيين الوزارات موظفيها وتقوم الهيئة بالتثبت من موضوع اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق لمن يعين لا مركزيا من الوزارات.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت استراتيجية للموارد البشرية، تسعى إلى تطوير العنصر البشري وتوفير البيئة الممكنة له.

وأشار إلى أن الحكومة تطور نظاما جديدا للموارد البشرية سيطبق على من يعين بعد 1 كانون الثاني 2024، لافتا إلى أن هذا النظام يتبنى الممارسات المماثلة له في القطاع الخاص، ويعتمد التعيين والاستقطاب فيه بشكل أساسي على الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

وأكد أنه لن يتم المساس بحقوق الموظفين الحاليين، ولكن يجري العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية المطبق لتطور آليات التقييم وآليات الترقية والمكافأت مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة.