خصمه رئيس مجلس نواب أسبق.. قرار بحبس نائب سابق ودفع تعويض 35 ألف دينار

قررت إحدى المحاكم الأردنية إدانة نائب سابق بجرم مخالفة أحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وإدانته كذلك بجرم ذم هيئة رسمية.

وفي حكم قابل للاستئناف، قررت المحكمة حبسه مدة ثلاثه أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، كما حكمت المحكمة بإلزامه بدفع تعويض للمشتكي (رئيس مجلس نواب أسبق) مقداره 35 ألف دينار.

وجاء الحكم بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (النائب السابق) من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الظهور على قنوات تلفزيونية بإصدار عبارات تتضمن الإساءة للمشتكي (رئيس مجلس نواب أسبق) تتضمن اتهامه بالتستر على قضايا تخص وزيرين سابقين وتتضمن اتهامه بأنه يرفض إعطائه حق الكلام حتي يغير الحقائق، وأنه يعتبر مجلس النواب مزرعة خاصة، ويقوم بتضليل الرأي العام بالعبث بعملية التصويت.