هل موقف الأردن مكرر وممل؟
مهما كانت المتغيرات الفلسطينية أو العربية أو الدولية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا يمكن للأردن إلا أن يبقى حاملا موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ودفاعه عن ضرورة وجود حل يعطي للفلسطينيين حقوقهم، ولا يكتمل الموقف إلا بالقول أن يحصل الفلسطيني على حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه، أما من يدفع الثمن ويقدم الحقوق فهو المحتل الإسرائيلي.
وربما علينا نحن الأردنيين أن ندرك أن موقف الدولة والأردنيين من القضية الفلسطينية له دافعان، الأول قومي عروبي مساند لشعب شقيق وقضية عربية هي الأهم، والثاني أننا ندافع عن مصالحنا وخاصة أن مسار هذه القضية بكل التطورات التي وسعت فيها إسرائيل علاقاتها العربية والإسلامية بشكل منفرد مع كل دولة، والحالة الفلسطينية المزرية سياسيا والتي تخدم الاحتلال أولا بغض النظر عن النوايا، وتفكك الحالة العربية تجاه خدمة بعض المناكفات العربية العربية بتعزيز العلاقات مع إسرائيل، كل هذا يجعلنا الطرف الأهم الذي سيدفع الثمن فيما لو لم تكن هناك حلول حقيقية للقضية وعلى حساب المحتل.
والمشكلة أن البعض في الإطار الفلسطيني وحتى هنا وفي الإطار العربي ليس لديهم أي مانع للتسويق لأي مشروع ليس فيه دولة فلسطينية، وهذا يعني أن ندفع نحن الأردنيين دولة ومواطنين الثمن من هويتنا ومضمون الدولة الأردنية، وقبل هذا سيدفع الفلسطيني الثمن من هويته وحقوقه.
ليس ترفا ولا "نشاطا سياسيا ودبلوماسيا" فائضا عن الحاجة ذلك السعي الأردني الذي لا يتوقف لإبقاء القضية الفلسطينية موجودة وحاضرة، فالملك يعلم الظروف الإقليمية والدولية والموقف الإسرائيلي، لكن الحل ليس الاستسلام لهذا الواقع بحيث تكون القضية الفلسطينية والأردن هما الضحية.
كلما كان هناك لقاء سياسي كان هناك حرص أردني على التأكيد على الحقوق الكبرى للفلسطينيين وربما يراها البعض أمورا مكررة لكن هذا جزء من سعي أردني للحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، والحفاظ على مصالحنا وهوية الدولة الأردنية في مواجهة ما يجري سرا وعلنا ليكون الأردن من يدفع الثمن بدلا من الاحتلال، فلا يبقى الأردن هو الأردن وتضيع قضية فلسطين.
ليس ترفا ولا تضييع وقت ما تقوم به الدولة الأردنية، بل هو جهد في مواجهة جهد لا يتوقف تحت عناوين حركية مختلفة مثل موت حل الدولتين أو الكونفدرالية والفدرالية.. أو محاولة إضعاف الأردن أمام حكومات التطرف الصهيوني.
نحن في مرحلة أصبح فيها السلام الذي يعيد الحقوق الفلسطينية مرفوضا إسرائيليا، ولا يجد قوة دفع دولية لكن هذا لا يعني الاستسلام للمعطيات السلبية فالحد الأدنى أن نبقى نصرّ على هذه الحقوق بدلا من التحول إلى أدوات لمشاريع مثل صفقة القرن.
