مطالب بتوضيحات لتصريحات نمروقة والهناندة حول "البيانات الشخصية"

أثارت تصريحات وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، حول بأنه يجوز للجهات الحكومية معالجة البيانات الشحصية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشخص المعني، وفق المادة 6 من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الذي أقره مجلس النواب اليوم الاثنين، مطالبات بمزيد من التوضيحات الرسمية في أوساط المتابعين والمهتمين، خشية أن يكون في تلك المادة ما يسمح بانتهاك الخصوصية. 

وبالإضافة إلى تصريحات نمرقة التي جاءت خلال مناقشة النواب لمشروع القانون قبل إقراره، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن مشروع قانون البيانات الشخصية، يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون. 

وحول مشروع القانون، اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، من جهته أن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وقال النبر، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في اجتماع للجنة القانونية عقد في وقت سابق، على أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حول مشروع القانون، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا إلى ضرورة العمل على تجويد النصوص وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويزيل أي تخوفات داخل الأوساط المجتمعية.