الأحزاب الأردنية وضرورة وجود خارطة طريق

 يتضح أن جميع الأحزاب الحالية والتي صوبت أوضاعها أو تحت التأسيس، تعاني من تحديات ومشكلات وبشكل متفاوت، وتحتاج فعلا لخارطة طريق، ويجب مواجهتها وايجاد الحلول العملية والخطط والبرامج والتدريب والتأهيل المستمر، لمعالجتها والتي تحتاج لوقت وجهد وفريق محترف مدرب ومسلح بالمعرفة والخبرة والمهارات، يحمل ويواجه هذه التحديات وهي بشكل مكثف كالتالي:

١. البناء الداخلي والتنظيم والهيكلة الهرمية والأفقية ثم الانتقال للاستقطاب وتوسيع النفوذ في المحافظات والفروع بشكل يحاكي تقسيم الدوائر الانتخابية " 18 دائرة انتخابية " والانتقال بعدها للألوية، وبناء هيكل تنظيمي يحاكي القيادة الرئيسية في المركز ومهماتها،  وذلك في كل دائرة انتخابية،  ويترافق معها خلق هوية وتيار سياسي محدد ويتم تطوير وبناء برامج وسياسات للاهتمامات العامة والقضايا الرئيسية، والانتقال من التموضع والترويج لدى النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى المستويات الجماهيرية والشعبية وخلق قاعدة اجتماعية تؤمن وتناصر أفكار ومبادئ وبرامج هذا الحزب أو ذاك.

 ومعظم الأحزاب الحالية تتعامل بخلط وحرق هذه المراحل والقفز عنها. 

٢. الحوكمة الادارية والمالية للعمليات والمعاملات وتعزيز النزاهة والشفافية، وإيجاد وحدات مالية وإدارية في الفروع، وإدخال الأتمتة والرقمنة وحتى ادماج الذكاء الاصطناعي تدريجيا في تنظيمها واجتماعتها وأدواتها المختلفة.

٣. تطوير أساليب ومحتوى الاتصال السياسي والخطاب الحزبي على أساس برامجي انطلاقا من تحديد لون وتيار سياسي وجذر فلسفي تبنى منه وعليه مواقف وبرامج وسياسات الحزب في القضايا الرئيسية للمجتمع بمختلف توزيعاته الديمغرافية وفئاته العمرية والثقافية وحاجاته ومشكلاته واهتماماته.

٤. الإعلام الرقمي والتقليدي وهو الرافعة الأساسية للعمل الحزبي وانعكاس للمجالات أعلاه بخطط منهجية، والذي يحدث الآن هو فقاعات إعلامية حزبية دون محتوى - ودون أثر وقد يكون أثرا سلبيا- ، وضرورة وجود محتوى يراعي تطور المراحل أعلاه وما يرافقها من منهج تسويقي وترويجي و براندنج Branding ابتداء من إثارة الوعي بأهمية العمل السياسي وضرورة المؤسسات الحزبية، مرورا بترويج وترسيخ سياسيات وبرامج الحزب إلى مستويات متقدمة لبناء قواعد جماهيرية وشعبية ومناصرين.

هذه المراحل أعلاه يجب أن تتم وتتطبق قبل موسم الانتخابات البرلمانية القادمة، التي لها خصوصيتها وأهميتها وترتيباتها ومجالها الأوسع، بناء على المراحل السابقة.

والأحزاب الأردنية المختلفة ذات التيارت والتوجهات المتباينة  يجب أن تحترم بعضها، وأن تحترم حقها في العمل تحت مظلة الدستور والقوانين السارية، ولا يتم تخوينها، تختلف سياسيا واقتصاديًا وفكريا وبرامجيا وتتفق على  رفعة ومصلحة الوطن.

فمبكرا على المنافسة  الشريفة والأخلاقية بين الأحزاب حتى تبني وتنظم  نفسها داخليا، ثم تنطلق الى الخارج وتتفاعل مع المجتمع وتندمج مع قضايه وهمومه بمراحل وخارطة طريق.