“قانونية النواب” تشرع بمناقشة “معدل الملكية العقارية”
شرعت اللجنة القانونية النيابية برئاسة الدكتور غازي الذنيبات اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير عامَّ دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش وعدد من المعنيين.
وأكد الذنيبات خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حرص اللجنة على الاستماع إلى الآراء والملاحظات الواردة كافة حول مشروع القانون لبلورة تصور شامل حول تفاصيل التعديلات الجديدة.
كما أثار الذنيبات والنواب الحضور جملة من التساؤلات حول التعديلات الأخيرة على القانون وخاصة تلك المعنية بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.
وأشاروا إلى أن القانون لم يعالج الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع، مؤكدين بذات الوقت أهمية إعادة نظر وفصل دعوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة باعتبارها الجهة القانونية المختصة.
وأكدوا على أهمية أن تخضع جميع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة بحيث تكون جميع المعاملات والإجراءات إلكترونية.
وطالب عدد من النواب بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين إلى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ما تزال عالقة ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين النواب والحضور حول المادة 3 فقرة ج من مشروع التعديل والتي تنص على التالي: (على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية).
من جهتها، استعرضت نمروقة أبرز ملامح مشروع القانون، مشيرة إلى أنه جاء لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف وذلك حفاظاً على الملكيات إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وأوضحت أنه وبموجب مشروع القانون سيتم منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
وأشارت نمروقة إلى أن المشروع تضمن بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدة بهذا الشأن أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية.
ويراعي المشروع بحسب نمروقة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد كما عالج بعض الإشكاليات التي كانت تواجه اثناء عملية إزالة الشيوع للتخفيف على المواطنين وللتخفيف من المشاكل التي افرزها التطبيق العملي.
وفي اجتماع آخر استمعت ” قانونية النواب ” إلى وجهات نظر واراء نقابة المحامين بحضور نقيبها المحامي يحيى أبو عبود وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وقال أبو عبود هذا القانون بنصوصه يعالج ثلاثة افكار رئيسية وهي قانونية وسيادية واقتصادية مؤكداً اننا لسنا ضد الاستثمار الآمن ولكن مع حفظ التوازن بين الاستثمار والملكية السيادية لأموال الدولة.
وفيما يتعلق بالمادة 3 من مشروع التعديل أبدى مجلس النقابة بعض الملاحظات حولها وانها تحتاج إلى ضوابط قانونية.
وأكد أبو عبود على ضرورة إعادة الاختصاص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة، داعيا إلى إدخال تعديل بهذا الشأن، ولافتاً إلى أن هناك ارتباطا قانونيا لا يقبل التجزئة بين النصوص المطروحة للتعديل وإعادة الاختصاص للمحاكم.
فيما أجابت نمروقة عن جميع الاستفسارات التي طرحها الحضور، مؤكدة أن تجربة منح اللجان دور حل النزاعات والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع بدائرة الاراضي والمساحة لم تعط حقها بالوقت الكافي ولذلك لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل سيما وأن هنالك ردود فعل إيجابية تجاه هذه التجربة.
وأشارت إلى أن الفكرة الأساسية التي انطلقت منها التعديلات هي تنظيم البيئة الاستثمارية وان الغاية الرئيسية من منح مجلس الوزراء صلاحيات نقل ملكية قطع اراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات المملوكة للحكومة لاستغلال الأرضي في مشاريع استثمارية تعود للصالح العام وتخدم الاقتصاد الوطني.
