الرؤية الملكية للإصلاح السياسي.. ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية
المحامي عامر الدميري
قبل الدخول في الموضوع اعلاه لا بد من الوقوف على حقيقتين يجب على كل اردني ان يأخذها بعين الاعتبار الاولى ان مجموع من شارك بالانتخابات النيابية السابقة لا يتجاوز ٢٩٪ مما يحق له الانتخاب (جدول الناخبين) وليس الشعب، واذا ما طرحنا نسبة اصوات الخاسرين في الانتخابات قد يكون المجلس فعليا يمثل ١٠-١٤٪ من الناخبين اي ٣-٥٪ من الشعب.
أما الحقيقة الثانية ان استطلاع رأي في نهاية ٢٠٢٢ كان احد نتائجه ان ٦٨٪ لا يثقون في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من هنا نستيطع القول إن كل من مجلس النواب والحكومة لا تمثلنا بشكل حقيقي.
واليوم اجمعت كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير جدا من الاشخاص بتعارض مشروع قانون الجرائم الالكترونية ورؤية الملك الاصلاحية وخصوصا فيما يتعلق في حرية الرأي والتعبير والتي تعد منطلقا ونقطة ارتكاز للاصلاح السياسي.
وعودة على الحقائق حول مجلس النواب والحكومة ورئيسها اعلاه فان اقرارهم لمشروع قانون الجرائم الالكترونية ما هو إلا تأكيد على انهم لا يمثلون الشعب ولا حتى يطبقون الرؤى الملكية (على الرغم من ان بعض من يسوق لمشروع القانون يسوق بانه توجه ملكي كغطاء لدفاعه عن القانون بأن ذلك غير صحيح لمخالفته الرؤية الملكية والتصريحات الملكية في الاصلاح السياسي)، ولذلك وكون جلالة الملك هو صمام الأمان لتطبيق الدستور واحترام حقوق المواطن وكون مشروع القانون يخالف الرؤى الملكية المعلنة كما ان اتفاق السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخالف الدستور وحقوق المواطن، فإننا نطرق باب جلالة الملك ونطالب برد القانون وحل مجلس النواب.
