مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على طاولة النواب اليوم
يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية في جلستين صباحية ومسائية.
وسيتم خلال الجلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت مؤخراً مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد تعديلها مواد عديدة تتعلق بتخفيض الغرامات على الجرائم الواقعة إلكترونيا لتصل في بعضها إلى النصف، حيث أضاف المجلس مادة إلى مواد مشروع القانون تتعلق بالابتزاز فيما حذف أخرى من المشروع الأصلي ورقمها (23).
ونصت المادة المضافة إلى المشروع في بندها الأول "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات."
أما البند الثاني، فينص على عقوبة تصل إلى "الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه. "
وسيتم خلال جلسة اليوم أيضاً مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربووريشن في منطقة الجفر وسط الأردن لسنة 2017.