رئيس الوزراء القادم.. ارجو استحداث وزارة وهيئة مستقلة للتعليم الخاص..

محمود الدباس 

بداية لست ممن يدعون الى كثرة وتشعب الوزارات.. ولست من دعاة كثرة الهيئات المستقلة.. ولست ممن يمتلك ولو سهما في اي منشأة تعنى بالتعليم.. وابنتي الوحيدة الان تدرس في مدرسة حكومية.. ولا مؤهلاني ولا خبراتي تسمح لي بقيادة وزارة للتربية والتعليم او حتى مدرسة..

ولكن ما دعاني لان اصل الى المناشدة  لرئيس الوزراء القادم بان يستحدث وزارة للتعليم الخاص هو ان دولة رئيس الوزراء الحالي.. وبعد التعديلات العديدة التي أجراها.. لا اعتقد بانه سيسمع لي او سيستطيع تلبية ذلك.. ولان ما شاهدته وتابعته منذ فترة حول ما يتم في جناحي التعليم الحكومي والخاص لم يكن مُرضيا لي على وجه الخصوص.. واتخيل ان كثيرا ممن يتابعون سيشاركونني الرأي.. بان يتم اخذ الامر على محمل الجد.. وليس فقط التمني..

اكن كل معاني الاحترام لشخص وزير التربية والتعليم.. ومسيرته الطبية خصوصا لآرائه في مجال الأوبئة.. الا انني اجد في تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.. والتي انظر اليها كما كل الاردنيين بانها اهم وزارة.. وانها التي تعنى ببناء الجيل تلو الجيل.. وهم عماد رفعة واستمرار وتقدم الوطن.. بان هناك تغني بجناح من اجنحة التعليم.. على حساب الجناح الاخر..

عندما نعلم جميعا.. ان جلالة الملك في كل المناسبات يدعو الى التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص.. وان الحكومات المتعاقبة تصدح بتوجيهات سيد البلاد بدعم القطاع الخاص..

وعندما نعلم حجم التحديات التي تواجه الحكومة في انشاء المدارس.. وتعيين كوادر ادارية وفنية لها.. وان اكثر من 600 الف طالب يجلسون على مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة.. وان معظم طلبتنا -في المدارس الحكومية والخاصة- يتلقون دروسا في مراكز تعليمية خاصة..

وعندما يصرح وزير التربية والتعليم الذي هو بمثابة الاب والراعي للتعليم بشكل كامل.. ويركز على التعليم الحكومي بالاسم.. متجاهلا دور التعليم الخاص والمراكز والمنصات التي تساهم في تحصيل الطلبة بشكل لا يمكن انكاره..

وعندما نعلم بان التنافسية الشريفة والعدالة في القطاع التربوي هي مطلب الجميع من عند اب الجميع جلالة الملك.. وكذلك الامر عند جلالة الملكة وولي العهد الامين.. الى ان نصل الى اي مواطن..

اجد بانه لتحقيق العدالة.. ولتحقيق مبدأ الميدان يا حميدان.. فإن انشاء وزارة للتعليم الخاص.. تعنى بكل امر تعليمي خاص.. من مدارس ومراكز ومنصات.. وانشاء هيئة مستقلة تشرف وتراقب وتنظم بشفافية وعدالة العملية التعليمية بشقيها.. الحكومي والخاص.. وتكون على مسافة واحدة من الجناحين.. وتضع الاسئلة والمناهج.. هو الفيصل والحل الامثل للحالة التي نعيش..

فالتعليمات الناظمة والتي يتم تطبيقها على التعليم الخاص.. يجب ان تطبق وبحرفيتها على التعليم الحكومي.. فعلى سبيل المثال لا الحصر.. حين يتم الطلب من المدارس الخاصة.. بان تدفع ثلاثة دنانير لنقابة الأطباء واطباء الاسنان.. فلماذا لا تدفع الوزارة نفس المبلغ للنقابة؟!.. 

وكذلك موضوع الكودات الخاصة بعدد الطلاب والمساحات الصفية والساحات.. فالتعليمات لا تسمح لاكثر من ثلاثين طالبا في الغرفة الصفية.. في المدارس الخاصة.. واذا ما تم تجاوزه.. فالعقوبات الكبيرة ستقع بحقهم.. علما انه لو تم السماح بزيادة طالبين او ثلاثة.. فلسوف يتم تخفيف الكلف على اصحاب المدارس.. وبالتالي عدم اللجوء الى جيب الاهالي.. وهنا اتساءل.. لماذا لا يتم تطبيق هذا الشرط على المدارس الحكومية.. والتي يزيد عدد طلاب بعض الشعب الصفية عن الاربعين طالب.. وقد يصل الى الخمسين؟!..

في الختام كنت اتمنى ان لا يصل بي الامر لان اكتب هكذا مقال.. ولكن حرصي الشديد على بناء الجيل.. وعدم ضياعه -بقصد او بدون قصد- بين الرجلين في معمعة اثبات من هو الافضل.. اكان التعليم الحكومي او الخاص.. ولان الاب يجب ان يعدل بين ابنائه.. حتى ولو يميل قلبه لاحدهم.. فالواجب هو العدالة حتى في الحديث والايماءات والابتسامات.. هو ما جعلني اتجرأ بالكتابة.. على الرغم من مخالفة ما اكتب لقناعاتي في تضخيم الجسم الحكومي الذي هو متضخم اصلا.. وتحميله عبء وزارة وهيئة مستقلة جديدتين.