بأساليب مختلفة.. تجاوزات ومخالفات وانتقاص حقوق معلمات بمدارس خاصة
تجاوزات كبيرة لمدارس خاصة في الأردن بحق معلمين ومعلمات وعاملين في القطاع، من خلال تقليص الرواتب المستحقة والإجبار على توقيع إجازات في العطلتين الصيفية والشتوية، وعدم استلام نسخة عن العقد، إضافة إلى أساليب تتعلق بسحب الرواتب المحولة إلى البنوك وإجبار معلمات على إرجاع 100 دينار من الراتب بعد استلامه من البنك، وفق ما أفادت معلمات في القطاع الخاص.
وقالت إحدى المعلمات في القطاع الخاص: إنها تتقاضى راتب 150 دينار وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.
وذكرت معلمة أخرى، أنها تعمل في القطاع الخاص منذ عام 2011، مشيرة إلى أنها لم تحصل على علاوة منذ 7 سنوات.
وأكدت أنه تم فصلها تعسفيا في شهر أيار 2023 دون توجيه أي إنذارات مسبقة لها.
من جهتها أكدت عضو مجلس النواب ميادة شريم نائب، أن قضية المعلمات في القطاع الخاص قديمة ودائما تضع في الأدراج.
وأضافت أن هناك شكاوى بالألاف لمعلمات حول مخالفات وتجاوزات في المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن لجنة المرأة النيابية وردها آلاف الشكاوى من قبل معلمات.
وأكدت أن جميع معلمات القطاع الخاص بنفس المعاناة، موضحة أنه يتم توقيع معلمات على الحد الأدنى للأجور ومع نهاية الشهر يتم تسليمهن أقل بكثير من الراتب المتفق عليه.
وبينت أن 73 بالمئة من المعلمات لا يستلمن نسخة عن العقد الموحد الذي يتم توقيعه، كما أن 73 بالمئة من المعلمات لا يستلمن علاوات عدا عن عدم تسليم راتب الصيف.
ولفتت إلى أن العديد من المعلمات يتم إجبارهن على توقيع عطلة بدون راتب في العطلة الشتوية والشتوية.
وأشارت إلى أن المسؤولية تكمن عند وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والبنك المركزي.
وتابعت، إن بعض أصحاب المدارس الخاصة يستخدمون بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالمعلمات كي يتم تسليمهن رواتب أقل من المستحقة.
بدوره أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وجود مخالفات وتجاوزات في بعض المدارس وأن هذا ينتقص من حقوق المعلم.
ودعا المعلمات للسؤال عن وجود العقد قبل التوقيع عليه واستلام نسخة منه، مشيرا إلى أن هناك نظام داخلي وإجازات وضمان اجتماعي يجب أن تتحقق جميعها في المدارس الخاصة.
ولفت إلى هناك 3400 مدرسة خاصة ورياض أطفال في الأردن، ونحو 25 بالمئة فقط تلتزم بحقوق المعلمين.
وبين أن أغلب الشكاوى في شرق عمان والمحافظات، مؤكدا أن وزارة العمل هي المعنية في المراقبة على التجاوزات.
وأوضح أن بعض المدارس الخاصة تنهي عقود المعلمات في مطلع شهر حزيران وتجديده في مطلع أيلول كي لا تدفع المدارس رواتب شهرين في العطلة الصيفية.
وتابع: "هناك عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة يتهربون من دفع الرواتب عن طريق البنوك".
إجبار المعلمات
بدورها كشفت منسقة حملة قم للمعلم ناريمان الشواهين عن أن هناك فجوة في الأجور بمدارس القطاع الخاص تصل نسبتها إلى 27.5 بالمئة.
وبينت أن الحملة ورد لها في عام 2020 نحو 1500 شكوى من قبل معلمات، فيما تلقت الحملة في عام 2021 نحو 1200 شكوى.
وأشارت إلى أن الحملة تلقت في عام 2022 نحو 2006 شكاوى من معلمات القطاع الخاص، كمال أنها تلقت العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي 590 شكوى.
وأكدت الشواهين أن العديد من المعلمات في المدارس الخاصة يواجهن تجاوزات باستلام الرواتب، مطالبة بحماية أجور المعلمات من خلال البنوك أو استخدام المحفظة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن هناك معلمات يتم إجبارهن على إرجاع نسبة من الراتب لصاحب المدرسة بعد الاستلام من البنك. رؤيا
