الخلايلة: المجلس سيستخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله أو رفضه

أدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.

 وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن المجلس سيستخدم حقه الدستوري في رد المشروع أو تعديل القانون أو رفضه بشكل عام.

وأضاف الخلايلة أن هذا القانون لحماية الحريات الشخصية.

وبدوره قال النائب عمر العياصرة، إن اللجنة القانونية ستحاول الاقتراب من المعنيين والدخول في حوار مع المهتمين بالحريات العامة والجسد الصحفي والإعلامي.

وأشار العياصرة إلى أن القانون أصبح حاجة ماسة ومن الجرأة التعامل مع القانون في ظل ازدياد الجرائم الإلكترونية كما ونوعا.

وتحدث عن وجود فوضى في الفضاء الإلكتروني الأردني، مضيفاً: لا بد من تشريع يواكب التطور في هذا المجال.