مصادر: قانون الجرائم الإلكترونية سيحمي المشتري "أون لاين"

علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية من مصادر مطلعة، أن قانون الجرائم الإلكترونية، سيعالج قضية الشراء الإلكتروني "أون لاين"، ضمن تعديلاته المرتقبة.

ووفق المصادر، يأتي ذلك نتيجة تضاعف أعداد الشكاوى المتعلقة بالتعرض للغبن أو الغش نتيجة الشراء الإلكتروني، حيث تذهب التعديلات إلى إيجاد تشريع يعاقب أي منشأة تخالف شروط البيع كأن تكون السلعة التي يستلمها الزبون غير مطابقة للسلعة المعلن عنها، أو أن فيها خلل أو ما شابه.

يشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية، يثير مخاوف بسبب المادة 11 منه، التي اعتبرها مدافعون عن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام أنه "سيف مسلط على الحريات"، الأمر الذي زاد مخاوفهم من أن تصب التعديلات المقبلة في خانة "تقييد الحريات".

أما المدافعون عن التعديلات المقبلة، فيستندون إلى ارتفاع نسبة الجريمة الإلكترونية وتطور أشكالها، مثل جرائم الابتزاز والتحرش، وخطاب الكراهية، وما ينتج عن ذلك من جرائم التنمر والقدح والإساءة، ويعولون تاليا على هذه التعديلات لكبح تلك الجرائم.  

وتصدّرت جرائم القدح والذم والتحقير المرتبة الأولى في الجرائم الإلكترونية حيث بلغ عددها 11926 قضية، فيما بلغ عدد جرائم التهديد بالوسائل الإلكترونية 1424 قضية.

وشهدت المحاكم مئات القضايا الإلكترونية ذات الخطورة الاجتماعية كقضايا هتك العرض التي بلغ عددها 165 قضية، والقضايا المنافية للحياء العام التي بلغ عددها 848 قضية، وقضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغ عددها 514 قضية، إضافة إلى قضايا المساس بالأمن الوطني والسلامة العامة والإضرار بالاقتصاد والإباحية.

كما شهدت المحاكم العديد من القضايا المتعلقة باختراق الأنظمة الإلكترونية والتنصت للإضرار بالمواطنين.