التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن
بات واضحاً لدى الفريق الاقتصادي بشكل خاص والحكومات المتعاقبة بشكل عام، أنه بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الانتاجية وبالأخص على القطاع الصناعي، تنخفض كلف الانتاج وبالتالي يصبح المنتج الأردني له فرصة أكبر في المنافسة وبالتالي في التصدير وفي تشغيل الايدي العاملة المحلية.
الكهرباء في الصناعة تشكل ما بين 28-40% من كلف الانتاج حسب القطاع. وفي التعديل الأخير للتعرفة العام الماضي، لم تَحضى للاسف إلا الصناعات المتوسطة بتخفيض ما نسبته 11%، أما الصناعي الصغير فتراوحت نسبة التخفيض فيه من 1.5% الى 4%، والصناعي الكبير 0%!
هذا التخفيض للأسف لم تستفيد منه أكثر الصناعات، واقترحنا في وقتها ضرورة الاسراع بما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن، بحيث تستفيد القطاعات الانتاجية من أسعار كهرباء رخيصة عندما يكون الطلب على الكهرباء بشكل عام منخفض، خصوصاً وأن القطاع الصناعي عنده المرونة في العمل في أي وقت خلال ال24 ساعة.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة "المرتبطة بالزمن الاختيارية" والذي يقوم فيه النظام باحتساب التعرفة تبعًا للوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة خلال اليوم، فإن أسعار الكهرباء للصناعي المتوسط وقت الذروة (من الساعة 5:00 مساءً الى 11:00 ليلا) اصبحت 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، بارتفاع بلغ حوالي 29% عن التعرفة الاخيرة والتي اقرت بعد تجميد فترة الذروة في 2021!
اما خارج وقت الذروة (من الساعة 6:00 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا) أصبحت 60 فلسا لكل كيلو واط بانخفاض نسبته 7.5%. اما ما يسمى بالذروة الجزئية (من الساعة 2:00 ظهرا الى الساعة 5:00 عصرا، ومن الساعة 23:00 الى 6:00 صباحا) اصبحت 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة وبنفس سعر التعرفة السابق.
الحكومة اليوم وفريقها الاقتصادي أقر التعرفة المرتبطة بالزمن، ولكن المفاجئ أنها رفعت أسعار الكهرباء في أوقات الذروة بما لا يقل عن 25% وخفضتها خارج الذروة لقطاع الصناعات المتوسطة بنسبة 7.5% فقط!
اذا اعتبرنا ان الكهرباء هي من اهم مدخلات الانتاج، فان هذا التخفيض غير المدروس يتنافى تماماً مع العدالة مع بقية القطاعات الصناعية، والأهم أنه لا يصب في تنشيط القطاعات الانتاجية ويتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وان الصناعة اليوم هي الملاذ الوحيد لتشغيل وتخفيض عدد المتعطلين عن العمل.
ايضا كنا نأمل ان يرتبط حجم تخفيض التعرفة الكهربائية في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، او بحجم التصدير، او على الاقل بنسبة العمالة التي يشغلها القطاع.
هذه التعرفة حسب القرار الرسمي سيتم مراجعتها بعد 6 اشهر، وهنا لا بد ان نُذَكر بأن اي تعديلات يجب ان تستند الى معايير واضحة والى دراسة ما يسمى "بالاثر الاقتصادي"، وان لا تستند فقط على سياسات محاسبية. فالاقتصاد لا ينمو إلا بالانتاج، والانتاج يحتاج الى اسعار كهرباء متدنية ولجميع القطاعات الانتاجية بدون استثناء.
