تحويل أمين صندوق حكومي للمدعي العام
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحويل أمين صندوق في إحدى مراكز الاعلاف إلى المدعي العام وذلك على خلفية وجود تجاوزات في صرف كميات الشعير والنخالة.
وبحسب وثائق، فانه على إثر الاستيضاح المقدم من رئيس ديوان المحاسبة في كتابه رقم (14802/21/9) تاريخ 2022/11/10، بخصوص وجود تجاوز وتكرار في صرف المواد العلفية في مستودعات الأعلاف التابعة لاحدى مديرية الصناعة والتجارة والتموين في احدى المحفظات، تم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق بتوجيه من الوزير الشمالي بتاريخ 2022/11/22.
وقد توصلت اللجنة إلى وجود تجاوز من قبل أمين صندوق مراكز الأعلاف، حيث ثبت لهم من خلال التدقيق والتحقيق الفعلي والدفتري على تلك المراكز، قيامه بصرف مواد علفية مدعومة تباع بأقل من سعر التكلفة للمزارعين أصحاب حيازات الثروة الحيوانية الصادرة عن وزارة الزراعة من خلال صرف تلك المواد لأشخاص ليس لديهم حيازات ثروة حيوانية أصلا، أو تجاوز في صرف مادتي الشعير والنخالة لمزارعين يفوق الكميات المحددة لهم في حيازات الثروة الحيوانية التي يملكونها، أو تكرار في صرف الكميات العلفية المخصصة لهم في تلك الحيازات لأكثر من مرة.
وبحسب الكتاب، فقد بلغت القيمة الاجمالية لتجاوز الصرف و / أو تكراره من مادتي الشعير والنخالة في مركز الاعلاف محل الشكوى ما قيمته (220838.75) دينار.
كما قرر الوزير بإيقاف الموظف المعني عن العمل، نظرا لإحالته الى مدعي عام اعتباراً من تاريخ 2023/6/8 وصرف ما نسبته 50% من مجموع راتبه الاساسي والعلاوات عن الستة اشهر الأولى وصرف ما نسبته 25 من مجموع راتبه الاساسي والعلاوات عن المدة التي تزيد عن ستة اشهر.
