"ثعالب الأردن" تحت المجهر.. انتشار بالأحياء السكنية وسط قلق وتحذيرات
ما تزال قضية انتشار الثعالب في الأحياء السكنية تؤرق عدداً من المواطنين مؤخرا بعد ظهورها بكثرة ووصولها الى حدائقهم المنزلية وتكاثرها دون اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لغاية الآن.
وكانت شكاوى متكررة وردت من مواطنين تشير الى انتشار ثعالب بكثرة في أحيائهم السكنية، في حين أكدت صاحبة أحد المنازل في منطقة خلدا استقرار زوج من الثعالب في حديقتها بحفر أكثر من حفرة في الحديقة، وتكاثرها الى حوالي 11 ثعلبا وعدم مغادرتها، مما تسبب بخوف قانطي المنزل وانزعاجهم ومطالبتهم بإزالتها وإرسالها الى الأماكن المخصصة لهم.
وبينت السيدة انهم تواصلوا عدة مرات بجهات معنية، سواء كانت أمانة عمان أو الجمعية الملكية لحمية الطبيعية او نقابة الأطباء البطريين، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لكن دون جدوى أو حلول لغاية الان، لافتة الى ان وجود الثعالب في حديقة المنزل لديها يسبب ازعاجا وذعرا خصوصا للأطفال، ناهيك عن إتلاف الأشجار، وتراكم الفضلات والحشرات التي تسببها جراء اصطياد الثعالب للطيور ومهاجمة القطط، مما تسبب بحدوث مكرهة صحية.
ولفتت الى أن قاطني المنزل لا يرغبون بالتصرف من أنفسهم، والوصول الى نقطة تسميم هؤلاء الثعالب، خصوصا انهم أصبحوا يتأذون بشكل واضح جراء تواجدهم، وترك الحل بيد الجهات المعنية الذين لم يتجاوبوا معهم للآن، وإزالتها بشكل طبيعي ونقلها لأماكنها المخصصة.
من جهتها أوضحت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ان تلقي الجمعية للشكاوى يكون من خلال الشرطة البيئية، بعد تواصل مقدمي الشكوى معهم حول جميع القضايا البيئية، وجميع هذه الشكاوى موثقة لدى مديرية الأمن العام، كما ان الاجراءات المتخذة من المعنيين في المؤسسات المختلفة تكون أيضا موثقة ومسجلة.
ورأت الجمعية ان الثعالب حيوانات برية غير ضارة، وتنتشر في بيئاتنا الأردنية المختلفة منذ القدم، سواء في المحميات الطبيعية أو غيرها، ومعروفة باسم الحصيني، وهي موجودة ضمن الأماكن السكنية في دول كثيرة من العالم، وتتغذى على بقايا الطعام او تصطاد بعض الحيوانات الصغيرة، لذلك فإن تواجد بقايا الأطعمة او النفايات بشكل عام حول الأماكن السكنية، يجذب مثل هذه الحيوانات، وعليه فإن أفضل إجراء هو التنظيف الدوري وعدم تكديس النفايات.
وشددت على ان الجمعية هي مؤسسة وطنية تعنى بحماية التنوع الحيوي في الأردن، ضمن تشريعات محددة في القانون الأردني، كغيرها من المؤسسات الوطنية، وتعتبر سلامة الإنسان من أولوياتها، وتتعامل مع الأنواع البرية التي خلقها الله لتكامل هذا الكون، ضمن اجراءات تضمن حماية الإنسان والأنواع البرية بنفس الوقت، وعلى الإنسان ان يتفهم ان قتل الأحياء البرية دون سبب، سيؤثر بالنهاية على توازن هذا الكون.
في حين أوضح مصدر من مديرية الأمن العام ان المواضيع المتعلقة بالحيوانات البرية تتم من خلال التنسيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فهي المخولة باتخاذ الاجراء اللازم، أما الشرطة البيئية تخرج كمرافق معها او مع أي جهة تستدعيها في حالة وجود أي شكوى، وتقوم بتأمين الحماية الأمنية للموظفين التابعين لهم.
بدوره قال نائب نقيب الأطباء البيطريين الدكتور غضنفر أبو زنيد ان الثعالب حيوانات حذرة، وبالأساس لا تحب ان تقترب او تتكيف مع الإنسان، لكن اثارها السلبية هي بيئية، من تراكم مخلفاتها وفضلاتها جراء اصطيادها للحيوانات الصغيرة مما يسبب امراضا، وصوتها يشبه الزعيق وهو مزعج للإنسان، مؤكدا انه بدأنا نلحظ في الفترة الأخيرة انتشارها بالأحياء السكنية، واذا لم يتم وضع الحلول المناسبة واتخاذها فإنها قد تتحول الى ظاهرة خلال الأعوام القادمة.
وتابع انه كان من النادر مشاهدة الثعالب في الاحياء السكنية، بينما حاليا انتشر بشكل كبير فيها، ووصل الى حدائق المواطنين المنزلية، مبينا ان إزالة الثعالب في الحالة التي تحدثت بها السيدة ليس اجراء سهلا وربما يحتاج وقتا، ومع ذلك لا بد حل المشكلة بأسرع ما يكون كونها تتكاثر بسرعة.
واعتبر أبو زنيد ان نقابة الأطباء البيطريين ليست الجهة المخولة بإزالة الثعالب من الأحياء السكنية، ومع ذلك فقد تحرك أطباء منهم للموقع كمتطوعين لمساعدة أصحاب المنزل، وهم مستعدون للتحرك والعمل مرارا وتكرارا حتى تتم إزالتهم.
وأكد انه لا بد من تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمختصة، فهي مسؤولية مشتركة، وتشكيل فريق خاص من أمانة عمان والجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهذه الحالات، يلبي نداء اي مواطن سريعا، بحيث لا يخرجوا من عنده إلا بعد إنهاء المهمة وإخراج الحيوانات وتسليمها، ليتم نقلها لأماكنها كالمحميات او الغابات.
ورأى أبو زنيد ان ثقافة المجتمع لدينا ما زالت لا تتقبل هذه الحيوانات، لكن في دول أخرى يكون الأمر طبيعيا، كما ان هناك اسس معينة للتعامل معها سواء من قبل مواطنيها او الجهات المسؤولة، منوها ان لدينا اشكاليتين، هما المواطن الغير مهتم بالتخلص السليم للنفايات، ومن الجهات المسؤولة بوجود حاويات بدون أغطية، حيث يجب ان يكون لها مواصفات معينة.
وتساءل في حال قرر قرر المواطن استخدام السلاح او التسميم في التخلص من تلك الحيوانات وعلمت الجهات المعنية، فإنه سيعاقب بنص القانون، وبما أنه يوجد عقاب فلا بد من إيجاد الحل من قبل هذه الجهات بشكل سريع، حتى لا يتجه المواطن للحلول الخاطئة التي هي ضمن إمكانياته. (الرأي)
