بحاجة إلى تشجيع حقيقي للاستثمار

الأردن يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، والدليل أن عددا غير قليل من الاستثمارات الصناعية، واستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الاستثمارات المختلفة نشأت خلال السنوات القليلة الماضية.

 

فقد ارتفع حجم الاستثمارات في الربع الأول من هذا العام بنسبة 49.1 % ليصل الى 288.46 مليون دينار، وبعدد مشاريع 91 مشروعا استثماريا، منها 19 مشروعا في المناطق التنموية، وبحجم مجموع عمالة متوقع يصل الى نحو 3 آلاف فرصة عمل.

الصناعة حصدت النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 57 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار أردني.

 

وفي قطاع الخدمات بلغ حجم الاستثمار 100 مليون دينار بنسبة 35 %، بينما في قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار 17.5 مليون دينار بنسبة 6 %.

 

حجم الاستثمار ما يزال متواضعا جدا، و19 مشروعا فقط في المناطق التنموية التي خُلقت أصلا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية يعد قليلا جداً. ولو افترضنا أن كل 3 أشهر نستقطب استثمارات بحدود 300 مليون دولار، فإن حجم الاستثمار في نهاية هذا العام لن يصل لأكثر من 1.2 مليار؛ أي أقل من 30 % من حجم الاستثمار المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي والبالغ 4 مليارات دينار سنوياً.

 

ولو افترضنا أن كل مليون دينار استثمار يوظف 30 عاملا وعاملة، فإن هذه الاستثمارات ستوظف 35 ألفا بالحد الأقصى.

 

الاستثمار أحد أهم الحلول في امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في حجم الصادرات، وهذا كله يصب في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

 

لا بد أن نعترف أن الأنظمة والقوانين تصطدم بالواقع البيروقراطي والتشابك في التنفيذ بين الوزارات، وهذا برأيي أهم ما يعيق الاستثمار، فكم من الاستثمارت جاءت الى الأردن وغادرت قبل أن تبدأ؟!

 

فلا بد من الإسراع في إطلاق منصة الاستثمار التي تتضمن معلومات شاملة عن الفرص والإمكانات المتوفرة في القطاعات ذات الأولوية، ولا بد أيضا من التوسع في منح التسهيلات لهذه المشاريع، خصوصا أن كل 1 % زيادة في حجم التسهيلات يعكس 0.75 % زيادة في النمو في الناتج المحلي يتراوح ما بين 0.5-0.85 % بناءً على القطاع. كما أن أسعار الأراضي معيق آخر، والأهم معالجة نهائية لموضوع البيروقراطية ومعالجة ضعف التنسيق بين الوزارات.

 

نحن اليوم بحاجة الى تشجيع حقيقي للاستثمار، وبحاجة الى تعديلات جوهرية في السياسة المالية، وإزالة الحواجز الهيكلية التي تقف عائقاً أمام تطور الاستثمارت، وتقف عائقاً أيضاً أمام تسريع عجلة النمو وتشجيع خلق الوظائف وفرص العمل!