الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من برامج الصندوق

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن دعم الصناعة الوطنية يسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، باعتبار القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية ضمن فعاليات القطاع الخاص.

واضاف الجغبير خلال لقاء حاشد في غرفة صناعة عمان، للتعريف ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات (صندوق دعم الصناعة) وآليات الاستفادة منه، الاربعا، ان صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم ايقافه، ويعتبر هذا الصندوق اكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في ادارته، حيث دعا الى تشكيل فريق عمل مشترك من غرف الصناعة والقائمين على الصندوق لمساعدة الصناعيين في تعبئة طلبات الاستفادة من برامجه، معربا عن أمله أن يساهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

واوضح الجغبير ان غرف الصناعة تعمل على متابعة العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي من خلال التواصل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث تتابع قضايا تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية الى اسواقها، وكذلك تخفيض اسعار الطاقة للمصانع، اضافة الى دعوة الحكومة لاعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة التي للم تحقق القيمة المضافة في زيادة الصادرات الأردنية، مشددا على ضرورة توفر برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين الأردنيين على التصدي للتحديات المتعلقة بالتصدير، كبرامج الدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تدعم التصدير.

من جهته أكد مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، انه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشآة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.