استغلال وظيفة واحتيال.. موظف حكومي يقع في شر أعماله
قررت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات، وضع رئيس قسم الطوارئ في إحدى المؤسسات الحكومية بعمان، بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استغلال الوظيفة والاحتيال.
ووفق الوثائق، فإن الموظف وعد شقيقين بشطب الغرامة المالية على منزل لهما مقداره 50 ألف دينار طالبا 10% من القيمة، إلا أنه لم يتمكن من شطب الغرامة.
وبعد ذلك هدداه بالشكوى عليه، حيث أعاد مبلغا من المبلغ المقدر بأكثر من ثمانية آلاف دينار، حيث لم يعد المبلغ لتجري الملاحقة القانونية.
و خلال الجلسة العلنية، تم جمع الأحكام بتجريمه بتهمة الاحتيال والاستغلال الوظيفي وتغريمه ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية قراراً قابلا للاستئناف.
وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته 500 دينار.
ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ وهي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته ألف دينار.
