القضاة: البعض كرر الجريمة أكثر من 100 مرة والأردن أصبح مقرا وممرا للمخدرات

قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن البعض كرر الجريمة أكثر من 100 مرة، وإن الأردن أصبح مقرا وممرا للمخدرات.

وأضاف القضاة أن الجريمة في الأردن لا يختلف مفهومها عن الجريمة في أي مكان آخر، لكن الاختلاف يكون في طرق ارتكاب الجريمة لأنها تتصل بعدة ظروف قد يكون من ضمنها التقدم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن التقدم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة لتوزيع المخدرات في كثير من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين أن "هناك تغيير بنهج ارتكاب الجرائم المستحدثة"، حيث إن الاحتيال الالكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية هو صورة من صور هذه الجرائم، وقديما لم تكن مثل هذه الجرائم موجودة وكان الاحتيال بصورته القديمة التقليدية.

وأشار إلى أن جريمة فتى الزرقاء من الجرائم غير المعتادة في المجتمع الأردني خاصة أنها كانت بطريقة بشعة، موضحا أن فلسفة القانون أن يكون خادما لأي ظاهرة جرمية بغض النظر عن أسلوبها، حتى يعمل القانون على ضبط السلوك البشري ويحقق الأمن والسلم المجتمعي.

ولفت إلى أنه يجب أن تتوافر التشريعات مع كل مستجدات ومستحدثات من خلال العقوبة حتى تغطي الأساليب الجديدة.

وتابع، "قانون منع الجرائم له ظروف، والمشرع أراد له غاية معينة، بالرغم من بعض الانتقادات له"، مشددا على أنه قانون دستوري وله مساهماته في ضبط بعض القضايا الحساسة وبعض القضايا العشائرية التي تتطلب إجراءات عشائرية معينة حماية لبعض الضحايا.

التقرير الإحصائي الجنائي لم يشمل قضايا المخدرات

وأضاف أن الأرقام في التقرير الإحصائي الجنائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لم تشمل قضايا المخدرات، منوها إلى ضرورة إضافة قضايا المخدرات التي جرى التعامل معها العام الماضي والبالغ عددها نحو 19 الفا، إذ أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت فيها اكثر من 27 الف شخصا، و69 مليون حبة كبتاغون، و56 كيلو كريستال و37 كيلو هيروين و7142 كيلو حشيش.

وكشف أن الكميات المضبوطة من المخدرات، في أي دولة في العالم من المخدرات الداخل إليها فقط 20% حسب معايير الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ما يتم ضبطه من المخدرات المهربة إلى الأردن يبلغ نحو 50%.

واعتقد أن الأردن حاليا دولة مقر ومرر للمخدرات حيث أن مقاييس الأمم المتحدة تشير إلى أنه إذا كان هناك 1% من مجموع سكان أي دولة يتعاطى المخدرات تكون الدولة مقر للمخدرات.

وشدد على أنه لا يوجد تجارة إلكترونية للمخدرات في الأردن، قائلا "وإذا كان هناك فهو على مستوى بسيط وهناك قدرة لإدارة المخدرات والأجهزة المعنية بمراقبة الوسائل الإلكترونية لضبط مثل هذه الإرساليات".

خطورة مادة الفنتالين المخدرة

وتحدث القضاة عن خطورة مادة الفنتالين المخدرة والتي تعد اقوى بنحو 50 مرة من الهيروين والكوكايين، منوها إلى أن الرئيس الامريكي تحدث عن مقتل 70 الف امريكي بسبب هذه المادة سنويا التي تعد رخيصة الثمن وكيمائية.

وأشار إلى الكيلو غرام الواحد من مادة الفنتالين يستطيع أن يقتل 5 الاف شخص، مؤكدا عدم وجودها في الاردن إذ أن اقرب مادة مخدرة لها الكريستال.

وأوضح أن نسبة الجريمة في الأردن بشكل عام ضمن وضعها الطبيعي، "خاصة في ظل انتكاسات سابقة تتمثل بفترة كورونا والحركة الاقتصادية وقانون الدفاع والدائن والمدين".

4 % من نزلاء مراكز الإصلاح على قضايا مالية و40% على مخدرات

وبين أن عدد النزلاء الموقفين في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضايا مالية 4% مقابل 40% بقضايا مخدرات.

وعن مكرري الجرائم، أشار القضاة إلى أنه بلغ تكرار الجرائم عند البعض أكثر من 100 جريمة.

وبين القضاة أنه لمس خلال خدمته في إدارة السجون أن هناك نسبة جيدة من الأشخاص غير المكررين للجرائم، مشددا على أن الفقر ليس له علاقة بارتكاب البعض للجريمة، لكن نفسيته اختارت أن يكون لصا أو محتالا.

وكشف أن مركز الإصلاح والتأهيل يتبنى برامج الإدارة انسجاما مع رسالة جلالة الملك أن تكون هذه المراكز مركزا لعمليات الإصلاح والتأهيل والتقييم بالنسبة للنزلاء الموجودين، وكانت هناك تجارب وبرامج تأهيلية خاصة، موضحا أن اكتظاظ السجون مسألة الدولة بالكامل، والاكتظاظ له تأثيراته السلبية حتى على نفسية النزيل، وله ارتدادات سلبية في تلقي أكبر شريحة ممكنة من النزلاء لخضوعهم لبرامج الإصلاح والتأهيل، لكن لها دور في عملية الردع.

وقال،" هناك 4060 جريمة احتيال، العام الماضي وهذا رقم خطير ويجب وضع أسس وتعديل النص القانوني المتعلق بالاحتيال لأن العقوبة ركيكة ولا تردع، والاحتيال أخطر من السرقة، لأن المحتال يكون ماكر وماهر ويستخدم كل الأساليب الالكترونية والمكاتب والمؤثرات الخارجية التي تضع لدى المجني عليه الثقة في هذا الشخص حتى تنطلي عليه الخدعة".