نتنياهو في مأزق عميق.. ويواجه خيارين "أحلاهما مر"

يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن يمضي في الإصلاحات القضائية أو أن يجمدها مؤقتا ولكن لكل خيار عواقبه.

وفجر اليوم الاثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يميل للقبول بتجميد التشريعات القضائية ولكنه يريد في الوقت ذاته الحفاظ على حكومته من الانهيار.

ووجد نتنياهو تأييدا من قادة بارزين في حزبه "الليكود" اليميني وحزب "شاس" اليميني، الشريك في حكومته، لتجميد التشريعات التي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي منذ أكثر من 12 أسبوعا.

ولكنه أيضا يجد معارضة للتجميد من القطب في حزبه وزير العدل ياريف ليفين وأيضا حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، فجر اليوم: "يؤيد نتنياهو و(زعيم حزب "شاس" أرييه) وقف التشريعات ولكن (وزير العدل ياريف) ليفين و(إيتمار) بن غفير يعارضان".

واستنادا إلى محطات التلفزة الإسرائيلية فإن نتنياهو أجرى مساء الأحد وفجر الإثنين مشاورات مكثفة لاتخاذ قرار.

وزاد قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه إثر دعوته لتجميد التشريعات، من غضب الشارع الإسرائيلي، الذي خرج مساء الأحد وفجر الإثنين، بمئات آلاف إلى الشوارع.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فجر الإثنين: "يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات حول إمكانية تجميد قانون الإصلاح القضائي، في أعقاب موجة الاحتجاجات على مستوى البلاد التي اندلعت بعد أن أقال وزير الدفاع يوآف غالانت الذي دعاه إلى وقف العملية التشريعية".

وفي حين أشارت إلى ان حزب "شاس" اليميني الديني أيد تجميد التشريعات، فإنها ذكرت إن "يهودوت هتوراه" اليميني الديني أعرب عن دعمه لـ "رئيس الوزراء وقراراته".

وأضافت الصحيفة: "من المتوقع أن يجتمع قادة أحزاب الائتلاف (الحكومة) صباح الاثنين لمناقشة الموضوع".

وفي خطوة لافتة أعلن عدد من قادة حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو عن دعمهم لأي قرار يتخذه بتجميد التشريعات.

وقال وزير الاقتصاد نير بركات في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: "دولة إسرائيل فوق الجميع. إسرائيل الموحدة فوق كل شيء. سأدعم رئيس الوزراء في قرار التوقف وإعادة حساب المسار. الإصلاح ضروري وسنقوم به - ولكن ليس على حساب حرب بين الأشقاء".

كما قال وزير الثقافة والشباب، ميكي زوهر، في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: "إصلاح النظام القضائي ضروري وحيوي، ولكن عندما يحترق المنزل، لا تسأل من هو على حق، بل تسكب الماء وتنقذ ساكنيه".

وأضاف زوهر: "إذا قرر رئيس الوزراء وقف التشريع من أجل منع الصدع الذي نشأ في الأمة، يجب أن ندعم موقفه".

وقالت صحيفة "هآرتس" إن وزير التربية يؤاف كيش وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والقيادي في حزب "الليكود" دافيد بيتان والقيادي أيضا في الحزب يولي أدلشتاين أعربوا عن موقف مشابه.

وقال وزير شؤون المغتربين أميخاي شيقلي في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: "عليك أن تعترف، بصراحة، أننا فقدنا الاتجاه".

وأضاف: "أقترح أن نرد على اقتراح بيني غانتس (للحوار)، والذي يبدو أنه يأتي من مكان نقي وحسن النية، ونرسم خارطة طريق جديدة لاستئناف العملية التشريعية، ونعرضها على الجمهور ونضع قواعد اللعبة في وقت مبكر".

وفي حين إن وزير العدل ياريف ليفين ما زال يتمسك بالمضي قدما في التشريعات، فإن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلت فجر الإثنين، عن قيادين في "الليكود" دعوتهم له للاستقالة.

ومع ذلك فقد أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، فجر الإثنين، إلى أن نتنياهو يأمل من ليفين أن يتراجع عن موقفه هذا ولكن في نفس الوقت أن يبقى في الحكومة.

وتتزايد الضغوط على نتنياهو لوقف التشريعات التي من شأنها الحد من قوة القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية.

فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس اتحاد عمال "الهستدروت"، أرنون بن دافيد أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد إقالة رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الأحد: "من المتوقع أن يدعو بن دافيد، الذي شوهد يحتج على الانقلاب المناهض للقضاء في وسط تل أبيب، إلى إضراب عام يوم الاثنين".

كما أعلنت الجامعات الإسرائيلية، الأحد، إضرابًا لأجل غير مسمى، "بما في ذلك وقف جميع الفصول الدراسية وإجراء أبحاث احتجاجًا على الانقلاب القضائي لحكومة نتنياهو" وفق ذات الصحيفة.

وأضافت: "جاء القرار بعد اجتماع بين نواب رؤساء جميع مؤسسات البحث للتعليم العالي في إسرائيل، وستنضم جميع الجامعات إلى الإضراب باستثناء جامعة أرييل الواقعة في الضفة الغربية والتي لم تعلن قرارها بعد".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، عن مسؤولين كبار في الحكومة إن "هناك فرصة كبيرة لتأجيل التشريعات".

ويريد نتنياهو أن تتوقف الاحتجاجات ضد حكومته ومع ذلك فإنه يريد لحكومته البقاء وهو ما قد يفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

ففي حال اتخذ القرار بالتجميد فقد ينظر إليه على انه استسلم أمام الاحتجاجات القوية التي قادتها المعارضة بشكل غير مسبوق في تاريخ إسرائيل.

أما حال مضيه قدما في التشريعات فإنه قد ينظر إليه على أنه الشخص الذي تسبب بانشقاق غير مسبوق ما بين الشعب الإسرائيلي.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.