الحكومة تقر نظام دعم الأحزاب السياسية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023م.
ويأتي النظام لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون من القيام بدورها على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مساهمة مالية تقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.
ويهدف النظام إلى ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمشاركة في الانتخابات من خلال المساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.
وبموجب النظام يتم تحديد مقدار المساهمة المالية المقدمة للأحزاب بمبالغ محددة وفق المعايير والممارسات العالمية، والمرتبطة بتمثيل الحزب السياسي وحضوره بناء على الانتخابات العامة.
وبحسب النظام، تصرف للحزب مساهمة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات؛ لتغطية نفقات مؤتمره العام، وعشرة آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون، وخمسة آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي عملية الاندماج.
كما يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ثلاثون ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وعشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و(20%) من هذا المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25 – 35) عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستحق الحزب أيضا ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار.
كما يصرف للتحالف الحزبي ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وعشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به التحالف، ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
وسينشر النظام في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023م، الذي يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين نوعية الحياة والرفاه لجميع المواطنين ويواكب التحول التقني.
ويأتي مشروع النظام نظرا لتعاظم الحاجة لتنظيم خدمات الطبابة والصحة عن بعد؛ نتيجة لجائحة كورونا وتداعياتها، والحاجة كذلك إلى الاستجابة السريعة لضمان وصول الخدمات الصحية والطبية بشكل آمن لقطاعات واسعة.
كما يهدف مشروع النظام إلى رفع جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة في جميع محافظات المملكة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص المقيمين خارج حدود المحافظات والمناطق التي لا يتوافر فيها اختصاصيون في مجال الخدمات الصحية والطبية، وتقليل الكلف والحد من الضغط على المستشفيات من خلال حلول الإدارة الذاتية والمراقبة عن بعد، بالإضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية.
ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2023م، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه المؤسسات المسجلة في العقبة.
ويوضح مشروع النظام كيفية احتساب الدخل المتأتي من استغلال أصول الملكية الفكرية والشروط الواجبة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهذا الخصوص، وتوضيح آلية احتساب الدخل المتأتي من المنطقة نتيجة بيع السلع أو تأدية الخدمات، وبما يتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة في منطقة الأزرق؛ لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية.
وتضمن القرار تعيين وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطورا رئيسا للمنطقة، على أن تقوم الوزارة بتزويد دائرة الجمارك العامة بجداول تبين أعداد ومواصفات الآليات والمعدات التي ستدخل ضمن اختصاص هذه المنطقة؛ وذلك لتمكين الدائرة من تطبيق الإجراءات الجمركية اللازمة عليها وفقا للتشريعات النافذة وحسب الأصول.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ (239) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (19) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
