تاجر مخدرات يزعم تعذيبه ليعترف بالذنب.. كيف ردت المحكمة؟

علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن محكمة التمييز أيدت حكما أصدرته محكمة أمن الدولة، يقضي بحبس تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بمحاولة بيع مخدرات لرجل أمن سري.

وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات (حشيش وكبتاغون) بقصد بيعها لرجل أمن سري بمنطقة رأس العين في عمان يوم 23 آذار (مارس) 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة خفضت الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه "أخبار الأردن"، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية من المخدرات مقابل 710 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المتهم فورا، وعند تفتيشه تم ضبط 187 حبة كبتاغون و 175 غراما من الحشيش بحوزته.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، وادعى المتهم أيضا أنه تعرض للتعذيب والإكراه أثناء التحقيق معه. كما طلب المحامي من المحكمة العفو عن موكله لأنه "ما زال شابا ويعيل أسرة".

من جهته، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة، محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة قد اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة التمييز أنه "كان من الواضح للمحكمة أن الدفاع لم يتمكن من تقديم أي دليل يثبت أن موكله تعرض للتعذيب كما ادعى".