سخط نيابي على الإجراء الحكومي بشأن الإعفاءات الطبية
شهدت جلسة النواب اليوم الثلاثاء، مداخلات ساخطة لعدد منهم، بسبب قرار حكومي بنقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي.
واعتبر النواب أن القرار يمس بالأمن الصحي للمواطنين، منتقدين عدم استشارتهم بالقرار قبل اتخاذه، ومهددين كذلك بمغادرة الجلسة ومقاطعة الحكومة ما لم تتراجع عن القرار.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.
وأضاف، في رده على مداخلات النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي يبلغ 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني.
وأشار الخصاونة إلى أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم.
وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لهذه التغطية.
