20 نائبا أردنيا و10 موظفين يسببون حرجا للبحرين.. ما قصتهم؟

من المقرر أن يتجه 20 عضوا من مجلس النواب و10 موظفين فيه لحضور  "المؤتمر الدولي للبرلمانيين" الذي سيعقد في البحرين الشهر الحالي وفق "إذاعة حسنى" التي أشارت إلى أن الدعوة غالبا ما تكون لرئيس مجلس النواب ونائبه ومن يختاره رئيس المجلس بعدد لا يتجاوز أصابع اليد، إلا أن النواب تهافتوا لتسجيل أسمائهم واغتنام فرصة الحضور ظنا منهم أن البحرين ستتولى تكاليف السفر والإقامة.

لكن البحرين  كدولة مضيفة لا تتولى إلا نفقات الإقامة، كما لا يتولى الاتحاد البرلماني العربي أيا من النفقات، مما يعني أن نفقات السفر درجة أولى والمياومات ستكون من موازنة مجلس النواب وبالأدق مناقلة من بنود أخرى من الموازنة، حيث إن بند مصاريف السفر قد استهلك فعلا.

وقد تجد البحرين نفسها كبلد مضيف محرجة من استقبال العدد الكبير من المشاركين الأردنيين كما ورد على لسان أحد المنظمين البحرينيين في رسالة صوتية مسربة، حيث قال متهكما: "لا نكاد نجد عدد بطاقات تعريفية كافية للوفد الأردني".

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال إن سفيرنا في البحرين لا يجد غضاضة في كثرة العدد المشارك إذ أن المشاركة تحقق لهم فرصة لاكتساب الخبرة، لكنه قال بأنه سيعيد النظر في الأمر إن تأكد له أن مجلس النواب سيضطر لتحمل تكاليف لا يطيقها.

وتقدر قيمة التذكرة ذهابا وإيابا إلى البحرين بالدرجة الخاصة نحو ألف دينار، كما يستحق عضو البرلمان لدى سفره مياومات بقيمة 300 دينار أردني يوميا.

ويدين مجلس الأمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأكثر من مليون ونصف المليون دينار أردني عجز المجلس عن توريدها للضمان.

وتستضيف دولة البحرين المؤتمر الدولي للبرلمانيين في اجتماعه الـ146، والذي سيشارك به الاتحاد البرلماني العربي لهذا العام في الفترة ما بين الـ11 - 15 آذار الحالي.